خبر وزارة العدل اوصت بوقف تمويل دائرة الاستيطان .. هآرتس

بقلم

(المضمون: في رأي استشاري حازم، « ليس هكذا يبنى الجدار »، وزارة  العدل توصي بإعادة صلاحيات دائرة الاستيطان لأيدي الدولة- المصدر).

المشورة الحازمة التي صدرت عن وزارة العدل، بناء على تقصي قامت به نائبة المستشار القانوني للحكومة دينة زلبر، أوصت الحكومة المقبلة باستعادة صلاحيات الاستيطان التي كانت ممنوحة لدائرة الاستيطان.

وكان اسم دائرة الاستيطان قد ظهر في العناوين خلال الاشهر الاخيرة في سياقين اشكاليين. الاول كان الموازنة الضخمة التي تلقتها الدائرة خلال شهر كانون اول، بما ظهر وكأنه استغلال للحظة ما قبل الانتخابات، في حين يشير الواقع إلى انه لا يوجد اي رابط بين الميزانية التي خصصت لها في موازنة الحكومة لعام 2014 وبين الميزانية التي تلقتها فعليا خلال ذات العام. السياق الثاني كان اثناء التحقيق في قضية حزب اسرائيل بيتينو « اسرائيل بيتنا »، إذ انه من بين المتهمين في تحويل اموال بشكل غير سليم لمجالس الاستيطان ورد كذلك اسم دائرة الاستيطان كعامل ساهم في تحويل الاموال ليس وفقاً للاصول.

كلا السياقين الاشكاليين وردا بتوقيت خارج عن المألوف، وذلك بعد قرابة نصف سنة من بداية اهتمام وزارة العدل بمكانة دائرة الاستيطان، على إثر شكوك بصدد مكانة الدائرة الغريبة. الحديث يجري عن الجسم القروي – استطياني الذي تشغله حكومة اسرائيل، والذي يتغذى بكامله من موازنات حكومية. لكنه وفي ذات الوقت يتبع للهستدروت الصهيونية، والتي يجري تعيين قادتها وفقا لآلية سياسية، وفي ذات الوقت فإنها لا تخضع لأقسام هامة من الرقابة الحكومية التي لا تنطبق عليها. وهكذا ففي دائرة الاستيطان لا يوجد متستشار قضائي مرتبط مع وزارة العدل. يوجد محاسب تابع للمحاسب العام للدولة، غير ان كافة المحاسبين غير مترتبطين به، ولا يخضع لالزامية قانون حرية المعلومات ولا لقانون الزامية العطاءات. النتيجة، المترتبة على ذلك، يوجد جسم ذو حجم اشغال يصل إلى نصف مليار شيكل في السنة، مهمته الاعتناء بمعظم المستوطنات في الجليل والنقب والمناطق – لكنه جسم خاص يعمل بطريقة لا مساواتيه، فهو لا يمرر الاموال للبلدات العربية، والرقابة الحكومية عليا ضعيف جدا.

من ضمن امور اخرى، فواقعة ان الدائرة غير خاضعة لقانون استدراج عروض العطاءات عند استخدام الموارد المتاحة لها، ظهر انها تشكل ثغرة يمكن استغلالها لأهداف سيئة، هذه الشكوك، وردت في نطاق التحقيقات في قضية حزب اسرائيل بيتينو (اسرائيل بيتنا).

المشورة التي صدرت عن وزارة العدل، تطرقت إلى البنية الشاذة لدائرة الاستيطان تحت عنوان « ليس هكذا يبنون الجدار ». تتحدث المشورة عن الشذوذ في العلاقة بين الدائرة وبين الدولة، وحددت بأن العنوان الوحيد لإصلاح الخطأ هو الحكومة ذاتها.

في المشورة قيل أيضا، « خصص للهستدروت الصهيونية العالمية ولدائرة الاستيطان الحصة الذهبية في مجال اعمالهما ودورهما الهام في تطويرالاستيطان وتقوية المشروع الصهيوني. مع  ذلك، تعتقد نائبة المستشار القانوني للحكومة بأن الانماط التي كانت ملائمة اثناء قيام الدولة لم تعد مناسبة في محتوياتها الاساسية في دولة اجتازت منذ زمن كافة مراحل نضوجها وتتفاخر بالعمل كدولة نظامية. »

المشورة تصف كذلك بكلمات قاسية العلاقة غير الملائمة التي تطورت بين الدولة وبين ادارة الاستيطان. هذه العلاقة تم وصفها ك« منطقة الغسق الحكومي »، كذلك، « الساحة الخلفية » والتي يجري فيها استخدام صلاحيات حكومية واسعة وهامة إلى جانب موزانات عملاقة يجري توزيعها بين شركاء داخليين ودون رقابة فعالة لهي طريقة تسمح بنشوء امراض ممكنة."

ذكرت المشورة ايضا، ان الدولة تنازلت عن رسم سياسة الاستيطان في المناطق الريفية، وعلى ارض الواقع خصصت هذه الاعمال لدائرة الاستيطان، وعليه يجب على الدولة استعادة الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان وسياسة الاستيطان.

وزارة العدل توصي الحكومة القادمة فعليا بدراسة تفكيك دائرة الاستيطان. بمعنى وقف تمويل الدائرة من قبل موازنة الدولة. بدون تمويل الدولة ستتحول دائرة الاستيطان إلى دائرة شكلية. المشورة توصي ايضا بتعيين جهازحكومي كي يكون وصيا على رسم سياسة الاستيطان (وحدة تطوير القرى في وزارة الاسكان، مكتب رئيس الوزراء او مكتب النقب والجليل والذي سيتحول إلى مكتب النقب والجليل ويهودا وشومرن). وزارة الاسكان تستطيع الاستمرار في تشغيل الدائرة، والتي اثبتت انها جسم تنفيذي فعال، ولكن فقط كمقاول تنفيذي حكومي وليس كجسم مستقل يرسم السياسات ويحدد اي من المستوطنات يدعم وكيف كما هو حادث حاليا.