شريط الأخبار

مسؤول يكشف عن اتصالات عربية قبل اتصال كيري لتخفيف قرارات المركزي

08:22 - 27 تموز / فبراير 2015

المجلس المركزي الفلسطيني
المجلس المركزي الفلسطيني

فلسطين اليوم - غزة

أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ «القدس العربي» أن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالرئيس محمود عباس، الليلة قبل الماضية لبحث جدول أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سبقته اتصالات عدة من مسؤولين عرب وغربيين، في مجملها تهدف إلى تخفيف حدة القرارات السياسية، التي ستصدر عن المجلس، خاصة وأنه سيناقش وقف "التنسيق الأمني" وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع "إسرائيل"، في ظل التعنت "الإسرائيلي"، ذلك في الوقت الذي تطالب فصائل رئيسية في المنظمة بـ "إلغاء اتفاق أوسلو"، والدخول في مواجهة مع الاحتلال.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مسؤولين عربا بحثوا في أوقات سابقة مع الرئيس عباس، الملف السياسي بشكل عام، ودعوه لعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة، بوصفها «مرحلة حساسة» تخشى هذه الدول إضافة إلى الإدارة الأمريكية، أن يستغلها اليمين الإسرائيلي في تحقيق مكاسب سياسية، في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل تخوف واشنطن من عودة فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وتشكيل الحكومة الجديدة.

جميع هذ الاتصالات ركزت على برنامج المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيبدأ اجتماعاته يوم الأربعاء الماضي، والخطوات السياسية التي من المحتمل أن تصدر عنه أو يقوم بدعمها، خاصة وأن الجميع لا يريد والحديث للمسؤول الفلسطيني أن تتدهور الأمور على شكل أكثر مما عليه الآن، في ظل تهديدات السلطة الحقيقية بفك ارتباطها الاقتصادي بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني.

وأكد هذا المسؤول لـ «القدس العربي» أن الرئيس عباس نقل ذلك صراحة إلى مسؤولين عرب وغربيين، وأكد أن عملية «القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب» ستدفعه لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وأن ذلك فسر بأن الرئيس ينوي اتخاذ موقف وقرارات شديدة، تحظى بدعم المنظمة خلال اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.

وتفيد المعلومات أن كيري الذي جدد للرئيس عباس رفض واشنطن لاحتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية، حذر في الوقت ذاته من اتخاذ الفلسطينيين خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، وألمح مجددا لقيام بلاده بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

ولا يعرف بعد حجم استجابة الرئيس عباس لضغوط كيري، ومسؤولين عرب وغربيين، خاصة وأنه هدد في وقت سابق بشكل علني بوقف «التنسيق الأمني».

وكان كيري قد أجرى مساء أول من أمس، اتصالا بالرئيس عباس، وبشكل يعلن عنه لأول مرة، أكدت مؤسسة الرئاسة أن الاتصال تخلله بحث القضايا المطرحة على اجتماع المجلس المركزي، خاصة وان الاتصالات السابقة كان يشار في الخبر المنشور عنها في وكالة الأنباء الرسمية «وفا» إلى مناقشتها الملف السياسي بشكل عام.

ولا يعرف ما السبب الذي دفع مؤسسة الرئاسة للإعلان عن ذلك صراحة، حيث قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «جرى خلال الاتصال الهاتفي، الحديث حول قضايا عدة أبرزها ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، كذلك القضايا المطروحة على اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في الرابع من آذار/ مارس المقبل».

وسيناقش المجلس المركزي حسب جدول الأعمال الذي وزع على الأعضاء 13 بندا، أولها تقديم الرئيس عباس في كلمته، تقرير اللجنة التنفيذية، إضافة إلى بحث ملف التحرك السياسي، وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة، وبحث ملف معيقات إعمار غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية.

كذلك سيناقش المجلس أهم نقطتين وهما تحديد العلاقة مع إسرائيل، في ضوء التطورات الراهنة، بما في ذلك وقف «التنسيق الأمني»، إضافة إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية في ضوء مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية.

وسيبحث المجلس المركزي كذلك ملف الأسرى، ووضع اللاجئين في سوريا ولبنان، وتفعيل المجلس المركزي.

وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات لـ «القدس العربي» إن المجلس سيشرع في «مراجعة شاملة» لكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، والعلاقة الاقتصادية، في ظل «حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية». وأشار إلى أن ذلك يجب أن تتم مراجعته من خلال آليات واضحة، تكون عبر «التحلل من الاتفاقيات السياسية أو الاقتصادية التي أبرمت مع إسرائيل، بهدف تعزيز صمود الشعب».

ومن المقرر أن يطلع أعضاء المجلس الوطني، على آخر ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، التي شكلها الرئيس عباس قبل أسبوعين، ويرأسها الدكتور صائب عريقات، وتضم ممثلين عن الفصائل بما فيها حماس، ومسؤولين في السلطة والمنظمة والمؤسسات الحقوقية، خاصة وأن هذه اللجنة عقدت اجتماعات عدة.

وكان كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وهي ثاني تنظيم في المنظمة بعد حركة فتح، قد كشف عن عزم الجبهة مطالبة المجلس المركزي الفلسطيني بـ «التخلص من قيود اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني بشكل كامل مع الاحتلال خلال دورته الـ27».

وقال الغول في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن قرار المركزي يمكن أن يمثل بوابة خروج على هذه الاتفاقيات، في حال اتخذ قرار بقطع كل شكل من أشكال التنسيق الأمني وفي استكمال نضالنا عبر المؤسسات الدولية وتفعيل المقاومة في كل أنحاء الوطن.

وحول سبل تفعيل المقاومة الشعبية طالب الغول بتشكيل لجان وطنية في جميع القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، تعمل على تنظيمها وتواصلها، وتفتح على إمكانية استيعاب ما قد ينتج من تداعيات لـ «احتمال انفجار شعبي قادم في الأراضي الفلسطينية»، مشددا على أن الجبهة ستطالب خلال جلسة المركزي بـ «اتخاذ قرارات ملزمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية».

وقال الغول «يجب ألا تترك أي مساحات لإعادة تجديد الرهان على المفاوضات أو أي وعود أمريكية يمكن أن تقدم للعودة إليها، والعمل على تبني استراتيجية وطنية انطلاقاً من كوننا نخوض نضالاً وطنياً تحررياً وديمقراطياً يستوجب الوحدة». وأشار كذلك إلى أن الجبهة الشعبية ستطالب بوقف التفرد في القرارات وإقرار السياسات، وتجاوز هيئات المنظمة.

وقال الغول «على الاستراتيجية الوطنية أن تكون متصادمة مع المشروع الصهيوني بشكل كامل، الذي يجسد الاستيطان الذي لم يتوقف أحد عناوينه الأبرز». وأضاف أنهم سيطالبون بضرورة الفصل بين الهيئات الفلسطينية وإعطاء الهيئات صلاحياتها الخاصة، مشيراً إلى ما اعتبره تعويماً لصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة ودورها من خلال ما سمي اجتماعات القيادة الفلسطينية. وطالب القيادي الكبير في الجبهة الشعبية باستعادة صلاحيات اللجنة التنفيذية ودورها ضمن برنامج وجدول أعمال مسبق ومحدد.

انشر عبر