خبر مراقب فلسطين بالأمم المتحدة يبعث ثلاثة رسائل أممية حول جرائم « إسرائيل »

فلسطين اليوم

بعث السفير د. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن، والسكرتير العام بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالتطورات الميدانية الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وذلك في الذكري السنوية الـ21 للجريمة الإسرائيلية التي ارتكبها المجرم باروخ جولدشتاين بحق المصلين الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي الشريف والتي صدر على إثرها قرار مجلس الأمن 904 لعام 1994 الداعي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنين الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وانه وعلى مدار 21 عاما من عمر هذه الجريمة فان الفلسطينيون ما زالوا يعانون.

وشرح منصور في رسالته قضية اغتيال الشاب جهاد شحادة الجعفري 19 عاما أثناء الهجوم العسكري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الدهيشة والذي أوضحت التحقيقات انه تم قنصه أثناء وجودة على سطح بيته، مؤكدا ان الهجمات العسكرية الإسرائيلية تتكرر مئات المرات شهريا وفي مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة مخلفة عشرات الجرحى بين المدنين الفلسطينيين وينتج عنها أيضا عشرات حالات الاعتقال التي تطال الأطفال والنساء.

منصور وفي هذا السياق عدد مجموعة من الهجمات التي قام بها المستوطنون الإرهابيون وبحماية الجيش الإسرائيلي وما يحملونه من أسلحة نارية حيث هاجموا بمركباتهم ودهسوا كل من الطفلة مريم كريم دعنا ذات العشرة أعوام في سلوان بالقدس المحتلة، وحسن عبدالرحمن بدران 21 عاما في الخليل ولم يتعرضوا لأي نوع من المسائلة مذكرا بمقتل الطفلة ايناس شوكت خليل في أكتوبر 2014 اثر دهسها من قبل مستوطن في قرية سنجل برام الله وكذلك استمرار حملات التدمير المنهج اليومية التي يشنوها على أشجار الزيتون المملوكة للفلسطينيين.

وأضاف أن هجمات المستوطنين لا تقتصر على المدنين ومزروعاتهم بل تتعداها لتطال دور العبادة الإسلامية والمسيحية مذكرا بإطلاق النار من قبلهم على جامع الهدى في قرية جبع موضحا ان الكنائس والمسجد الاقصي يتعرضان وبشكل يومي أيضا الي هجمات من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وأوضح ان الفلسطينيين يعانون من فقدان مجموعة من حقوقهم الإنسانية التي كفلتها وشرعتها الأعراف والمواثيق الدولية نتيجة لمجموعة من الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات الاحتلال والتي يأتي على رأسها الحصار غير الإنساني المفروض على غزة والعديد من الآثار التي ترتبت على العدوان الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2014 والذي دمر قرابة 100 ألف بيت ومنشاة ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي ما عرض أصحابها وما يزال لشتاء طويل وقاسي تسبب في موت بعض الأطفال ومرض الكثيرين جدا من السكان هناك، هذا عدا عن انقطاع الكهرباء التي تصل لحوالي 18 ساعة يوميا وما ينتج عن ذلك من انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي وغيرها الكثير.

ونوه إلى الآثار المدمرة على الاقتصاد والإنسان الفلسطيني لاحتجاز « اسرائيل » غير القانوني لأموال الضرائب الفلسطينية وما تخلفه من عدم قدرة المؤسسات الفلسطينية من ممارسة عملها الخدماتي والإنساني في كافة المجالات.

وطالب د. منصور المجتمع الدولي بالضغط على « إسرائيل » لإطلاق سراح أموال الضرائب الفلسطينية فوراً.

كما وطالب منصور أركان المنظومة الأممية وبشكل واضح بتطبيق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات التي سبق وان اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، مذكرا بالقرار الذي اتخذته المجموعة السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلق بضمان احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة.