خبر سلطة النقد تتوقع تباطؤ معدلات التضخم في العام 2015

فلسطين اليوم

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العددَ الثالث عشر من تقرير التضخم في فلسطين، الذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2014، بالإضافة إلى توقعات التضخم خلال أرباع العامين القادمين. ويشير التقرير إلى انخفاض نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2014 إلى حوالي 1.3% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.3% في الربع السابق، و2.0% في الربع المناظر من العام 2013.

ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم في فلسطين متّسقاً مع تغيّرات الأسعار في غالبية دول العالم، التي شهدت انخفاضات مماثلة جراء انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، لا سيما النفط والغذاء منذ نهاية الربع الثالث.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في مؤشرات أسعار مجموعتي الأغذية والمشروبات المرطبة، والنقل قد أسهم في تخفيض معدل التضخم بنحو 0.69 نقطة، و0.37 نقطة، على الترتيب. وباستثناء الانخفاض في مؤشرات أسعار هاتين المجموعتين، يتجاوز التضخم حاجز الـ2%، خاصة في ظل الارتفاعات في مؤشرات الأسعار التي شهدتها مجموعتا السجائر والمشروبات الكحولية، والسلع والخدمات الأخرى، واللتان بلغت مساهمتهما في معدل التضخم نحو 0.92 نقطة، و1.2 نقطة، على الترتيب. أما الارتفاعات والانخفاضات في باقي مؤشرات أسعار المجموعات الأخرى، فكان تأثيرها محدوداً على معدل التضخم العام في الربع الرابع.

وحول مسببات التضخم، يكرر التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الغذاء وأسعار الوقود، والذي أدى انخفاضهما إلى تراجع معدلات التضخم المحلية.

يعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، خاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن التضخم المتوقع في الربع القادم (الربع الأول 2015) سيشهد انخفاضاً إلى نحو 0.9%. كما ستظلّ معدلات التضخم السنوية خلال أرباع العام 2015 أقل من مثيلتها في العام السابق في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغذاء وبطء النمو في تكلفة الواردات. وفي المحصلة، يتوقّع أن ينخفض معدّل التضخم للعام 2015 ككل إلى 1.2%، مقارنة مع مستواه في العام الماضي البالغ 1.7%.

من جانب آخر، يؤدي انحراف الأسعار العالمية وأسعار الصرف عن القيم المفترضة، إلى انحراف في التوقع الأساس الخاص بالتضخم في فلسطين. وفي هذا السياق، من المتوقع في حال ارتفاع تكاليف الواردات ومؤشر أسعار الغذاء العالمية بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما، أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم في فلسطين بنحو 2.7 نقطة، ليصل إلى نحو 3.9% في المتوسط خلال العام 2015. في حين أن انخفاض هذين المتغيرين بقيمة انحراف معياري واحد، من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع في التضخم بمقدار 2.8 نقطة، لينخفض إلى -1.6% خلال نفس الفترة.