خبر قائد شرطة غزة: القطاع لن يعود للفلتان الأمني

فلسطين اليوم

شددَّ مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش على أن قطاع غزة لن يعود للفلتان الأمني لـ« إدراك شعبنا لأهمية حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها والتي حذروا من فقدانها »، حسب تعبيره.

وقال اللواء البطش في تصريح صحفي لـ« موقع الداخلية » ، الأربعاء، إن « المحافظة على الحالة الأمنية في غزة واجب وطني ملقى على عاتق الشرطة من خلال السهر على راحة الناس وأن نوفر لهم الطمأنينة والسكينة والاستقرار ».

وأكد أن الحالة الأمنية في غزة مستقرة وتحت السيطرة، مشيراً إلى أن بعض الأحداث والمخالفات التي تقع في القطاع تأتي في إطارها الطبيعي.

وذكر أن جزء مما يحدث من إشكاليات ومخالفات في غزة هي تداعيات لخلافات داخلية بين كوادر حركة فتح، مبيناً أن الجزء الآخر من الأحداث عبارة عن بعض المخالفات والحوادث البسيطة التي تحدث في أي مجتمع في العالم.

ولفت البطش إلى أن القطاع عاش فترة من الفلتان الأمني قبل عام 2007 لكنه نعم بالهدوء والطمأنينة والاستقرار في ظل الحكومة السابقة وهو ما زال يعيش هذه الحالة من الهدوء.

في سياق متصل، نوه اللواء البطش إلى أن القطاع يعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار بغض النظر عن الأحداث العارضة التي سببها الأساسي ما يفرض على القطاع من الحصار والحرمان الاقتصادي.

وأردف قائلاً « الشرطة تعمل على مدار الساعة في أداء مهمتها الرئيسية وهدفها الرئيسي ووظيفتها الأساسية وهي المحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات لشعبنا في القطاع والسهر على أمنهم »، مؤكداً أن إدارات الشرطة المختلفة تقوم بدورها كل في مجال تخصصه.

وأوضح أن إدارة المباحث العامة وبإسناد من إدارات الشرطة الأخرى ألقت القبض على عدد من الجناة الذين ارتكبوا بعض السرقات وبعض الأعمال المخالفة للقانون في الفترة الأخيرة.

وتابع : « رغم الحالة التي يعيشها القطاع من حصار ومضايقات وتنغيص على حياة الناس والحرمان الذي يعاني منه أبناء شعبنا ربما انعكس بشئ بسيط وقليل على سلوكيات بعض الأشخاص في القطاع ودفعهم لارتكاب بعض المخالفات كحالات سرقة بسيطة أو ما شابه ذلك ».

وجدد تأكيده على عدم وجود أي جريمة منظمة ولا عصابات إجرامية منظمة في قطاع غزة، مستطرداً « من خلال القبض على بعض الجناة وبعض مرتكبي هذه المخالفات وجدنا أن جزء كبير منهم يلجأ لهذه المخالفات بسبب الحالة الاقتصادية التي يعيشها القطاع ».

ولفت إلى الحالة الاقتصادية في غزة ربما دفعت البعض لارتكاب المخالفات لكنهم لا يشكلون عصابات إجرامية أو محترفي جريمة.

ونبه قائد الشرطة إلى أن الظروف التي يعشيها القطاع والتي يساهم فيها بعض الأشقاء العرب والفلسطينيين من الحصار والحرمان ربما لو مرت بها دول عظمى تملك منظومات أمنية كبيرة لانهارت هذه المنظومات وانهارت حالة الأمن في هذه الدول أمام هذه الظروف.

ويضم جهاز الشرطة بحسب البطش 9 آلاف ضابط وصف ضابط وشرطي جميعهم يعيلون أسرهم حرموا كما حرم أبناء القطاع من حقهم الطبيعي والوطني والوظيفي في الراتب.

واستدرك قائلاً « لكن هذا الأمر لم يؤثر على انتمائهم للمجتمع وإصرارهم على خدمة أبناء شعبهم وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة للمحافظة على الأمن والاستقرار ».

وأكد أن الشرطي هو مواطن وله حق وظيفي في توفير الراتب ولقمة العيش له ولأسرته وأن يعيش بحياة كريمة رغم تخلي حكومة التوافق الوطني عن مسئولياتها تجاه وزارة الداخلية وأجهزتها وإداراتها.