خبر عنف الانقطاع- هآرتس

الساعة 09:56 ص|25 فبراير 2015

فلسطين اليوم

عنف الانقطاع- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قطعت شركة الكهرباء أول أمس التيار الكهربائي في جنين وفي نابلس. ولم يستمر انقطاع التيار سوى 45 دقيقة « فقط »، ولكن الرسالة العنيفة كانت واضحة: على السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء شرقي القدس ان تدفعا ديونهما لشركة الكهرباء، والا لن تكون لهما كهرباء.

ظاهرا، عملت الشركة كما درجت على عمله مع كل زبون يتخلف في دفع ديونه. بل يمكن الادعاء بانها أبدت طول نفس مبالغ فيه في ضوء الدين الهائل، نحو 2 مليار شيكل، أخذ في التراكم على مدى نحو سنتين. ومع أن شركة الكهرباء حذرت مرات عديدة على مدى تلك الفترة من أنها ستضطر الى اتخاذ اجراءات. ورفعت دعوى قانونية ضد شركة شرقي القدس بل وكسبت القضية، فانها لم تنجح في جباية ديونها. وطلبها من الحكومة اقتطاع ديونها من أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة عن السلطة الفلسطينية استجيب في الماضي، الا أن الحكومة رفضت الطلب في الفترة الاخيرة. كما أن السلطة الفلسطينية لم تفعل ما يكفي كي تدفع ديونها، وذلك الى جانب الجباية غير الناجعة لدفعات الكهرباء من المستهلكين الفلسطينيين.

 

          ولكن لا ينبغي التعاطي مع قطاع الكهرباء في المدن الفلسطينية وكأنه موضوع تجاري صرف بين مدين ودائم. فالسلطة وأجزاء من شرقي القدس متعلقة بشكل تام بتوريد الكهرباء الاسرائيلية. وقطع مدينة معناه ضمن امور اخرى مس مباشر بخدمات حيوية كالمستشفيات، المخابز ومصانع الانتاج. في وضع تكون فيه أموال الضرائب التي تستحقها السلطة، نحو نصف مليار شيكل، مجمدة من قبل اسرائيل كعقاب على انضمام السلطة الى دستور روما والى محكمة الجنايات الدولية، وعندما لا تكون اسرائيل مستعدة لان تورد الماء لمدينة روابي الفلسطينية، فان قطع الكهرباء يعد خطوة عقاب سياسي اخرى وليس وسيلة لجباية الدين.

 

          وزير الدفاع، منسق اعمال الحكومة في المناطق ومستشار الامن القومي عارضوا قطع الكهرباء، لمعرفتهم بالاثار السياسية والانسانية التي لمثل هذه الخطوة، ولكن هذه المعرفة، دون خطوات عملية، لا تحل المشكلة. العكس هو الصحيح. فعدم الاكتراث الحكومي يسمح لشركة الكهرباء بادارة سياسة مستقلة حيال السلطة من شأن نتائجها أن يدفعها الاسرائيليون والفلسطينيون. على الحكومة أن تجد حلا معقولا لمسألة ديون السلطة، ان تعيد لها أموالها من الضرائب، كي تتمكن من الايفاء على الاقل بقسم من تعهداتها لشركة الكهرباء وان تفحص امكانية جدولة الديون. ان المسؤولية عن وجود حياة طبيعية في المناطق ملقاة على اسرائيل، بصفتها صاحبة السيادة، وليس على شركة الكهرباء.