قضت محكمة مصرية اليوم ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد اعادة محاكمتهما في قضية اتهما فيها باهدار المال العام والاضرار العمد به.
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في القضية المتعلقة بلوحات معدنية للمركبات والسيارات وعرفت اعلاميا ب« اللوحات المعدنية » اتهما فيها باهدار المال العام.
كما جاءت اعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض الذي قضى بنقض (الغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ.
وقضى حكم أول درجة ايضا بالسجن مدة خمس سنوات بحق العادلي والسجن 10 سنوات « غيابيا » بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وبالحبس مدة عام مع وقف التنفيذ « غيابيا » بحق متهم الماني ممثل قانوني لشركة المانية.
وكانت النيابة اتهمت نظيف والعادلي بتربيح الشركة الألمانية التي اسند لها توريد لوحات معدنية خاصة بارقام المركبات بالأمر المباشر مقابل مبلغ 22 مليون يورو (حوالي 176 مليون جنيه مصري حينذاك).
وذكرت النيابة أن هذا الامر أضر عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فيه على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات.