شريط الأخبار

"أمان" : مشروع الموازنة الفلسطينية لم يُقدم في موعده منذ سنوات !

10:56 - 23 تموز / فبراير 2015

موازنة
موازنة

فلسطين اليوم - وكالات

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إن مشروع الموازنة العامة الفلسطينية لم يقدم لسنوات عديدة في الموعد القانوني المحدد سواء بوجود متأخرات إسرائيلية او بعدم وجودها.

وأوضح الائتلاف في تقرير له الاثنين أنه "لا داعي لربط مشروع القانون الذي من المفترض أن يكون معد ومناقش منذ شهر كانون أول 2014 أي قبيل بدء أزمة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية".

وأشارت إلى أن المشروع هو عبارة عن خطة وتصور للسنة المالية الجديدة ويعتبر تأخر المستحقات الضريبية جزء من التهديدات على مشروع القانون وهذا التهديد موجود منذ نشوء السلطة الفلسطينية.

ولفت الائتلاف إلى أنه ينظر إلى القرصنة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية وحجزها شكلًا من أشكال ارهاب الدولة المنظم الذي يتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا لمواجهته.

وكانت "أمان" أرسلت سابقًا رسالة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله، تحمل مناشدة ودعوة للعمل على نشر مشروع موازنة 2015، بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء وايصاله للمجلس التشريعي لإقراره وفق الأصول.

وجاءت الدعوة لرئيس الحكومة انطلاقا من أن نشر مشروع موازنة 2015 سينسجم مع مبادئ الشفافية التي تنادي بها الحكومة ونطالب بها جميعا، وايضا سيتيح المجال امام مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والاكاديميين فرصة المشاركة وابداء الرأي قبل مصادقة الرئيس محمود عباس.

وكانت الحكومة أشارت إلى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرتها على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.

ويصعب ذلك غموض موارد السلطة نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وفي حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلائم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

انشر عبر