خبر ترك غير طوعي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

« يصعب عليّ أن أسمي هذا »ترك طوعي« "، قال لـ »هآرتس« نجم الدين عمر من جنوب السودان، الذي يتواجد في اسرائيل منذ اربع سنوات. لقد انكسرت روحه من الحرب العنيدة التي تديرها ضده الحكومة، فقرر الموافقة على العودة »طوعا« الى جنوب السودان. »تلقيت قبل نحو شهر استدعاء الى حولوت. من ناحيتي فان اسرائيل تجبرني على أن أختار بين موت نفسي بطيء في منشأة الحبس وبين الخروج من اسرائيل والذي ينطوي على خطر الموت. وأنا أختار الخطر. لا يمكنني أن أكون حبيسا في الصحراء بلا محاكمة ودون أن أعرف متى سأتحرر... وعندما سأتحرر بعد سنة أو سنتين، فالى أي واقع سأعود؟ فهل سيتعين علي مرة اخرى ان أتوجه كل شهر الى مكاتب السكان والهجرة لاتلقى تأشيرة بلا حقوق أساسية؟".

          قبل نحو اربع سنوات، مع اعلان الاستقلال لجنوب السودان، سارع وزير الداخلية في حينه، ايلي يشاي، الى أن يعيد طالبي اللجوء من هناك الى بلادهم. وبعد وقت قصير من عودتهم استؤنفت الحرب في جنوب السودان، والتي تستمر عمليا حتى اليوم. وتبين أن اسرائيل بعثت بالناس الى واقع خطير على الحياة، وهي تواصل ذلك اليوم أيضا.

          اسرائيل هي الدولة الاقل اخلاقية في العالم في ما يتعلق بمنح الملجأ لمن يستحقه وفقا لميثاق اللاجئين الذي التزمت به اسرائيل. فلطالبي اللجوء من السودان وأرتيريا والذين في دول اخرى يستجابون بمعدل عالٍ – حسب معطيات مأمورية الامم المتحدة، فان 84 في المئة من الارتيريين، و 56 في المئة من السودانيين اعترف بهم كلاجئين او حظوا بالحماية الاستكمالية؛ بينما اسرائيل تكاد لا تقر مكانة أي لاجيء (0.07 في المئة). وبالتالي، فان سلطة السكان تفرض المصاعب على قدرتهم على العيش في اسرائيل والحكومة والكنيست تثقلان على محكمة العدل العليا بالتشريعات المتكررة للقانون، والتي هي وفقا لمعايير محكمة العدل العليا غير دستورية وتمس بحقوق الانسان لطالبي اللجوء.

          مؤخرا فقط دعا رئيس الوزراء اليهود في وروبا الى استغلال حقهم في ملجأ في اسرائيل. وقد فعل ذلك لان في رأيه نشأت ظروف غير مريحة لليهود في اوروبا، وترافقت باعمال ارهابية. ولكن حسب كل مقياس فان هذه ظروف احلام مقابل مخاطر الموت والتنكيل الحقيقية التي تبعث اليها طالبي اللجوء من أفريقيا.

          ينبغي منع عودة نجم الدين عمر المحفوفة بالخطر الى جنوب السودان. ينبغي ان يتوفر له ملجأ وحماية لحقوقه الانسانية. ينبغي التوقف عن ارسال طالبي اللجوء الى حولوت وينبغي منحهم ملجأ، مثلما تعمل دول عربية اخرى. على محكمة العدل العليا أن تسارع الى العمل على اغلاق المنشأة.