شريط الأخبار

هل تجرؤ المنظمة على إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية ؟

11:33 - 22 تموز / فبراير 2015

اتفاقية باريس الاقتصادية
اتفاقية باريس الاقتصادية

فلسطين اليوم - غزة - خاص

أكد خبراء اقتصاديون أن منظمة التحرير الفلسطينية ليس بمقدورها إجراء أي تغيير أو إلغاء لاتفاقية باريس الاقتصادية، نظراً لأن الموقعين على الاتفاقية يعلمون أن أي تغيير أو إلغاء بحاجة إلى موافقة الطرفين دون تدخل أي طرف خارجي. موضحين أن حديث بعض المسؤولين في المجلس المركزي عن إلغاء اتفاقية باريس هو تلاعب في عواطف الناس.

يشار، إلى أن أول من تحدث عن إلغاء اتفاقية باريس هو احمد قريع الذي وقع الاتفاقية آنذاك، وصرح مؤخراً عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.احمد مجدلاني أن اجتماع المجلس المركزي للمنظمة الذي سيعقد في الرابع والخامس من شهر مارس المقبل سيتباحث في إلغاء الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادي.

المحلل الاقتصادي الدكتور عادل سمارة أوضح لمراسل "فلسطين اليوم"، أن صياغة اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي مبني على منع أي من طرفي الاتفاق (الإسرائيليون والفلسطينيون) إلغاء الاتفاق أو تعديله من جانب واحد ، وأنه إذا اختلف الطرفان عليهم أن يتناقشوا دون تدخل خارجي) وعليه لا يمكن للمنظمة المس ببروتوكول باريس الاقتصادي إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي. وأكد أن المفاوض الفلسطيني وقع على ذلك، وتساءل لماذا اللعب في الوقت الضائع؟ وما معنى إعطاء الناس حقن مخدرة ؟

وقال:" إذا أرادت السلطة إلغاء الاتفاقية فيجب أن تتمتع بقلب الأسد ويكون لها سند اقتصادي من قبل العرب، والعرب لديهم قلب الأسد في مواجهة الضغوط الأمريكية، ما دون ذلك فالحديث عن إلغاء الاتفاقية هو تلاعب في عواطف الناس.

في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع لمراسل "فلسطين اليوم"، على صعوبة تعديل أو إلغاء الاتفاقية نظراً لأن السلطة لا يوجد لها غلاف جمركي خاص بها ولا تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي هي تتبع الجمرك الإسرائيلي في الاستيراد والتصدير. موضحاً أن قرار التعديل او الإلغاء للاتفاقية غير ممكن بدون موافقة الجانب الإسرائيلي. مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي ليس من مصلحته اجراء أي تعديل على الاتفاقية لان كل بنودها تصب في مصلحته.

انشر عبر