خبر لأول مرة.. مرسي شاهد ومتهم في قضيتين بيوم واحد

فلسطين اليوم

لأول مرة منذ عزله في يوليو / تموز 2013، يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي،  السبت، كمتهم رئيسي في قضية « اقتحام السجون » إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وكشاهد على الأحداث في قضية سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد) التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2013.

 

القضيتان وقعت أحداثهما في أيام 26 و27 و28 و29 و30 يناير/ كانون الثاني، إلا أنهما اختلفا في العام؛ فالأولى المتهم فيها مرسي وقعت في 2011، وقتها كان مرسي معارضا سياسيا لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية التي يمثل فيها للشهادة وقعت في عام 2013، حينما كان رئيسا منتخبا بالبلاد بعد الثورة المصرية.

 

المفارقة الثانية في أحداث السبت، هو دفاع مرسي عن نفسه في القضية الأولى، حيث ينفي هروبه من سجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال)، حسب ما ذكر خلال جلسة محاكمته في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما يشهد كرئيس للبلاد على الأحداث التي جرت في إستاد بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، خلال فترة توليه مسؤولية حكم البلاد.

 

المفارقة الثالثة أن القضيتين تنظران، في مقر واحد، هو أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بعدما قررت وزارة العدل في وقت سابق، نقل مقر المحاكمتين إلى الأكاديمية، لدواعٍ أمنية.

 

محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع في القضايا المتهم فيها مرسي، قال إن « مثول مرسي في قضية كشاهد، وفي قضية أخرى كمتهم، موافق للقانون ».

 

وأضاف: « من حق مرسي قبول الإدلاء بالشهادة، أو رفضها، خاصة أن طلب شهادة مرسي كانت من عضو هيئة الدفاع، ولم يكن شاهدا أساسيا في القضية ».

 

وتابع: « لا نعرف إذا كان سيقبل أو يرفض الإدلاء بالشهادة، خاصة أننا لم نتلقى طلب الشهادة منذ فترة طويلة، ولا نعرف رأيه في هذا الأمر ».

 

وحول سبل اعتراض مرسي على الإدلاء بالشهادة كونه يقول عن نفسه أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، قال الدماطي: « الدستور والقانون لم يضع شروطا لإدلاء رئيس الجمهورية شهادته، على عكس محاكمة الرئيس التي تتطلب شروطا معينة، وهي ما يستند إليها مرسي في القضايا المتهم فيها ».

 

والأربعاء الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة المتهم فيها مرسي بـ« اقتحام السجون »، جلسة السبت للاستماع إلى دفاع مرسي في قضية « اقتحام السجون » إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

ووفق أوراق القضية، يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

 

وبالنسبة للقضية الثانية، فقد أمرت محكمة جنايات بورسعيد، في 11 فبراير/ شباط الجاري، باستدعاء مرسي، للشهادة بجلسة، السبت. ويحاكم في القضية 51 متهما من أبناء مدينة بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، متهمين بـ« قتل ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2013 ».