شريط الأخبار

خامنئي يلوّح بورقة الغاز لمعاقبة الغرب

09:20 - 19 تشرين أول / فبراير 2015

فلسطين اليوم

اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، أن الغرب سيُبقي العقوبات المفروضة على بلاده، ولو أذعنت لـ»إملاءاته» في المفاوضات النووية، ملوحاً للمرة الأولى بتدابير تتخذها طهران، بما في ذلك تقليص صادرات الغاز إلى أوروبا. (للمزيد)

وقال: «الأعداء باتوا يستخدمون أداة العقوبات إلى أبعد الحدود... هدفهم وقف مسيرة تطوّر الشعب الإيراني، ولو سُوِّي الملف النووي وفقاً لإملاءاتهم، لن يرفعوا العقوبات، فهم يناهضون الثورة ومبادئها من جذورها».

واعتبر مواجهة طهران تنظيم «داعش» نموذجاً لـ»عزيمتها الراسخة»، لافتاً إلى «نفاق أميركا وحلفائها»، وقال: «وجّه الأميركيون رسالة إلى الخارجية الإيرانية، تدّعي أنهم لا يدعمون «داعش»، فيما كانت صور إلقاء أسلحة أميركية على معاقل التنظيم، تقع في قبضة المجاهدين الثوارالمتحالفين مع طهران في العراق».

وأكد خامنئي وجوب «إتخاذ تدابير جدية والصمود أمام العقوبات لإحباط مؤامرات الأعداء»، لافتاً إلى أن «إرادة الشعب الإيراني قوية ويمكنه إفشال هذه المؤامرة. إذا استُخدِمت العقوبات أداة، سيفرض الشعب عقوبات عليهم مستقبلاً. تملك إيران أضخم احتياطٍ من النفط والغاز اللذين تحتاجهما أوروبا والعالم، وستفرض عقوبات على الغرب في حال الضرورة».

وتُنتج طهران 2.7 مليون برميل نفط يومياً، و600 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، منها 500 مليون للاستهلاك المحلي، علماً أن مسؤولين إيرانيين يخططون لرفع إنتاج الغاز مرتين في غضون سنتين.

وانتقد خامنئي «الاقتصاد المعتمد على عائدات تصدير نفط»، معتبراً الأمر من «مخلفات النظام البائد» للشاه. ودعا إلى التوجه إلى «الإنتاج الداخلي والضرائب، واعتماد سياسات الاقتصاد المقاوم» في ايران، واستدرك: «دفع الضرائب واجب، ونجمعها من الضعفاء، لكن هناك أشخاصاً من أصحاب الرساميل الضخمة، يتهرّبون من الضرائب وهذه جريمة».

تزامن كلام خامنئي مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية للضرائب علي عسكري أن «التهرّب من دفعها يُقدَّر بنحو 20-25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» في إيران، ويُكبّدها 12-20 بليون دولار سنوياً.

وحضّ المرشد «شعب إيران وجميع مَن يحبونها، والأجهزة الحكومية»، على «الامتناع عن شراء سلع أجنبية تُصنع مثيلاتها في الداخل». وأكد ضرورة «تجنّب الإسراف ومنع هدر الثروات الوطنية ومكافحة التهريب»، من أجل «تسوية المشكلات الاقتصادية».

على صعيد آخر، أعلن ناطق باسم مجلس صيانة الدستور أن انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني ومجلس خبراء القيادة ستُنظم في شكل متزامن في 26 شباط (فبراير) 2016.

انشر عبر