خبر نبيل شعث: نبحث بجدية وقف التنسيق الأمني

فلسطين اليوم

قال الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن السلطة تسعى الآن إلى تدويل القضية الفلسطينية بمعزل عن الهيمنة الأمريكية، متجهةً بذلك إلى الدول الأوروبية.

وشدد شعث خلال لقاء صحافي عقدته وزارة الإعلام في رام الله اليوم، على أن القضية الفلسطينية قضية دولية وعالمية منذ بدايتها، ولكن الهيمنة الأمريكية عليها وانحيازها إلى « إسرائيل » كان يحول دون تعامل العالم العادل معها.

وحول الاجتماع المجلس المركزي وما سيتم مناقشته في جلسته القادمة في آذار المقبل قال شعث:« ستكون قضية تدويل القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيتم مناقشتها، إلى جانب الحديث عن وقف التنسيق الأمني ».

وبحسب شعث فإن نقاش هذا الأمر يأتي لضرورات مالية وليس فقط أمنية، لا يمكن أن تبقى السلطة تتحمل تكاليف الاحتلال في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بسرقة أموالنا، وقال:« استمرار سرقة أموالنا يمكن أن يوقف مثل هذا بالمركزي ».

وتابع شعث:« عمل التنسيق الأمني كان مبنيا على انسحاب »إسرائيلي« كامل من الأرض الفلسطينية بحسب أوسلو، ولكن لا شيء حدث حتى الآن ».

وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية ونتائجها قال إن القيادة الفلسطينية لا تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى قناعته بأن لا تغير سيطرأ بعد الانتخابات على تشكيلة الحكومة الصهيونية وهيمنته على أي حكومة ممكن تشكيلها.

وحول تحركات السلطة الدبلوماسية قال شعث أن القيادة الفلسطينية لن توقف توجهها نحو التوجه لمحكمة الجنايات، وشكلت لجنة لهذا لغرض.

وحول مواجهة الأزمة المالية للسلطة في الوقت الحالي قال شعث أن القيادة توجهت خلال جولتنا الأوروبية على إحياء اتفاقية الصندوق الدوار، والذي تم تفعليه عام 1995 عقب أول استيلاء على أموال الضرائب من قبل إسرائيل، و تم الاتفاق على منح فلسطين قروضا بلا فوائد وتقوم بتسديدها حال الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى « إسرائيل ».

وحول شبكة الأمان العربية قال شعث:« نؤكد على عمقنا العربي ورغم كل ما يواجه أشقاؤنا العرب من أوضاع غير طبيعية تطال كافة الأقطار، و نطالبهم بدفع التزاماتهم للتمكن السلطة من المضي قدما في زل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن كل من السعودية و الجزائر التزمت وبدون تأخير بدفع هذه الالتزامات ».

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار القطاع و إمكانية فتح معبر رفع، و الجهود المبذولة من الحكومة لذلك، قال شعث:« إسرائيل هي المجرم الأول، ولكن حماس أيضا تتحمل جزء من المسؤولية، ويجب عليها بذل الجهد وتقديم التسهيلات للأعمار، عن طريق تفعيل حكومة التوافق الوطني و تسهيل عملها ».

وتابع:« المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ضرورة لمصالحة فلسطينية مصرية، وفي حال حدثت أي حلحلة في هذا الاتجاه يمكن أن تؤدي إلى فتح المعبر من قبل الحكومة المصرية ».