مصادر في الوفد تؤكد أن طرفي الانقسام ليس لديهما جدية في انهاء الانقسام

خبر المواطن ضحية المماطلة في تحقيق المصالحة

الساعة 07:24 م|17 فبراير 2015

فلسطين اليوم

على الرغم من إدراك الكل الفلسطيني بأن المصالحة الحقيقية هي المخرج الوحيد لحل أزمات قطاع غزة وفك الحصار عنه، خاصة بعد ما حل بالقطاع من دمار هائل جراء العدوان « الإسرائيلي » الأخير، إلا أن طرفي الانقسام (فتح وحماس) لا يزالان يتبادلان الاتهامات حول أسباب تعثر تطبيق تفاهمات الشاطئ.

المواطن الغزي هو المتضرر الأكبر من الخلافات بين الفصيلين الكبيرين، ورغم نداءاتهم واستغاثاتهم للسلطة والمسؤولين بسرعة إعادة الإعمار إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية لها ليبقى حالهم يرثى له يوماً بعد يوم.

وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي أعلن عنه مؤخراً ويريد زيارة قطاع غزة للجلوس مع الفصائل بهدف تذليل العقبات وحل جميع الاشكاليات، لازال لا يعلم متى سيصل القطاع نظراً لأن رئيس الوفد عزام الأحمد يتواجد في مصر وفشلت محاولاته بالجلوس مع القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق.

مصدر مطلع في حركة حماس أكد لمراسلنا، بأن لقاء الأحمد وأبو مرزوق لم يتم وما جرى هو اتصال هاتفي بينهما، متوقعاً أن لا يتم هذا اللقاء لأن مصر لا ترغب بأن يتسبب هذا اللقاء في إحراجها.

فيما أكد أحد أعضاء الوفد وطلب عدم ذكر اسمه، لمراسل « فلسطين اليوم » أن طرفي الانقسام (فتح وحماس) ليس لديهما الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام، متوقعاً أن يبقى الحال على ما هو عليه في قطاع غزة لفترة زمنية أطول.

وقال:« أن الوفد ينتظر عودة الأحمد من القاهرة للجلوس معه ومناقشة الوضع للخروج برؤية حول زيارة قطاع غزة.

وأضاف، ان كل طرف من الطرفين يريد أن تحقق المصالحة مكاسب حزبية له ، وأن لا يتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا.

في السياق ذاته، أكد طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي، أن المؤشرات لا توحي بإمكانية تحقيق المصالحة، وأن الوفد الذي سيزور غزة لن يحقق شيئاً طالما لا يمتلك التفويض.

ورأى عوكل أن الحديث عن انفجار الشارع هو أمر مبالغ فيه، وان ما سيجري هو استمرار تراكم الفوضى الأمنية الجارية، المتحكم فيها والتي تهدف إلى الضغط، مؤكداً ان ما جرى من تفجيرات لا يعتبر فلتان أمني ناتج عن غياب الطرف القادر على ضبطه.

وقال لـ »فلسطين اليوم« : » أن الطرفين لا يزالان غير قادرين على تجاوز أنفسهم وبرامجهم الخاصة ويكونوا مستعدين لدفع ثمن المصالحة، مضيفاً أنهما (فتح وحماس) لا يزالان يخضعان للحسابات الخارجية والفصائلية.