شريط الأخبار

الحكومة تعفي وقود غزة من الضريبة لشهر بنسبة 50%

02:33 - 17 كانون أول / فبراير 2015

وقود
وقود

فلسطين اليوم - وكالات


قرر مجلس الوزراء تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة من ضريبة "البلو" لمدة شهر بنسبة 50%.

وقال المجلس في بيان ختام جلسته الأسبوعية رقم (39) الثلاثاء، إن تجديد الإعفاء يأتي تماشيًا مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، حتى يمكن الاستمرار بتشغيل محطة توليد الكهرباء، وسد جزء من العجز من التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية المزودة للمحافظات الجنوبية.

وندد بمصادقة ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"على مخطط لمصادرة 546 دونماً من أراضي المواطنين في قريتي عناتا والعيساوية لإقامة مكب للنفايات الصلبة.

واستهجن المجلس هذا الإنتهاك الصارخ الذي يضاف إلى سلسلة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال هذا المخطط إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي التهويدي بإلقاء النفايات في وادي قاسم الذي يقطنه قرابة 150 مواطناً سيتم إخلائهم فوراً وبشكل إجباري من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية للمشروع.

 كما استنكر المجلس قيام اللجنة القطرية العليا الإسرائيلية بتحديد الثاني عشر من الشهر القادم موعداً لنقاش الاعتراضات التي قدمت على قرار مصادقة اللجنة اللوائية على مخطط مبنى كيدم في سلوان الذي يراد من خلاله توسيع النفوذ الإسرائيلي وتعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حي وادي حلوة في سلوان.

وأوضح أن هذا المخطط سيتم إقامته فوق ما عرف بموقف "جفعاتي" ساحة سلوان، وسيكون تحت سلطة إدارة ما يدعى بحديقة (عير دافيد) في حي وادي حلوة وبالتالي تحت إدارة جمعية إلعاد الاستيطانية، وينص المخطط على إنشاء مبنى ضخم لاستخدام دائرة الآثار الإسرائيلية.

ودعا المجلس إلى موقف حازم من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية والأمتين العربية والإسلامية تجاه الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية وتحديها المعلن للمجتمع الدولي.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم. مؤكداً بذل أقصى الجهود لتخفيف معاناتهم وإيصال أموال "الكانتين" لهم رغم الأزمة المالية لتمكينهم من الحصول على المواد الغذائية وغيرها من احتياجاتهم، حيث تم تحويل 3 ملايين شيكل للأسرى بواقع 400 شيكل لكل أسير.

وحذر المجلس من خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق أسرانا الأبطال، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، داعياً المؤسسات والهيئات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات.

وأعرب عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي وافقت مؤخراً على المقترح الذي تم تقديمه لهم خلال الزيارة الأخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 82 مليون دولار سيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان.

 كما أشار إلى استمرار إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، والجهود لإيواء المواطنين، وإزالة الأنقاض ومخلفات العدوان وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وكذلك الجهود لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والصيانة الدورية للبنية التحتية لشبكات الكهرباء، إضافة إلى الجهود لدعم القطاع الزراعي والبلديات والنهوض بالوضع الإقتصادي بشكل عام في قطاع غزة.

وثمّن المجلس مبادرة رئيس الوزراء لإصلاح وتطوير قطاع التعليم مؤكداً على أهمية هذه المبادرة ومقدراً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والوثيقة التي قامت بإعدادها، وأهمية تشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات الوثيقة، وحصر الأولويات بشكلٍ معمق للخروج بسياسات تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً للبدء بتنفيذها وفق خطة عمل محددة.

وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الإجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون الإجتماعية كل ثلاثة شهور والمقدرة بحوالي 130 مليون شيكل مقدمة من السلطة الوطنية وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لإعداد إستراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وناقش المجلس موضوع الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه، والذي يهدف إلى ضمان بيئة علمية محفزة وجاذبة للكوادر البحثية الفلسطينية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي عوضاً عن تسرب العديد منها للخارج، ودعم البحوث العلمية الزراعية والاستفادة من مخرجاتها وتقديم الحلول العلمية لمشاكل القطاع الزراعي، وتطوير الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحوث الزراعية بما يتناسب مع المهام والأهداف الموصوفة له، بالإستفادة من المراكز البحثية المشابهة العاملة في دول الجوار.

انشر عبر