خبر مياه للروابي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

مدينة روابي الفلسطينية الواقعة بجانب رام الله تثير الغيرة. ليس فقط بسبب النجاح الاستثنائي في تخطيط مدينة بأكملها والتي تهدف الى توفير مساكن سهلة الوصول ولائقة بالاف الازواج الفلسطينية، وأيضا ليس بسبب المنظر الرائد الذي تطل عليه. هذه الغيرة تأتي من المستوطنين والسياسيين الاسرائيليين الذين يعتبرون كل نجاح فلسطيني فشلا اسرائيليا.

   اللعبة العدمية التي تميز العلاقات مع الفلسطينيين لا تنحصر فقط في الساحة الدولية وانما أيضا في الضفة وفي شرقي القدس. روابي التي جاءت أغلبية مواد البناء التي استخدمت فيها من الموردين والمنتجين الاسرائيليين تنتظر منذ اشهر طويلة ربطها بشبكة المياه. حوالي الف مشترٍ قد تم استكمال شققهم لا يستطيعون الاستمتاع بشبكة المياه حتى الان.

          الذريعة الرسمية للعقوبة التي فرضت على هؤلاء المالكين هي أن لجنة المياه المشتركة الاسرائيلية – الفلسطينية، لم تجتمع منذ سنوات. وبما أن كل مصادقة على امدادات المياه تعتمد على موافقة اجماعية لاعضاء هذه اللجنة، فما من طريقة للمصادقة على ربط مدينة روابي هذه بشبكة المياه. الادعاء الذي يصاحب هذه الذريعة هو ان الفلسطينيين يحجمون عن عقد اجتماع لجنة المياه المشتركة لانهم لا يريدون المصادقة على امداد المشاريع الاسرائيلية والمستوطنات بالمياه.

          الادعاءات تبدو محقة للوهلة الاولى. ذلك لان لجنة المياه المشتركة قد اقيمت كامتداد لاتفاقيات اوسلو ومطلب صدور موافقة مشتركة للمشاريع الاسرائيلية والفلسطينية يهدف الى توزيع ملائم وعادل للمياه للمجموعتين السكانيتين. الا ان هذه الادعاءات لا تصمد امام المنطق ذلك لاننا لا نعلم بوجود مشروع اسرائيلي لم يقم بسبب عدم وجود تصريح من لجنة المياه.

          الاهم من ذلك ان الارتكاز على اتفاقيات اوسلو كمصدر صلاحيات لتوزيع المياه مثير للضحك. ذلك لان تلك الاتفاقيات تنص ايضا على أن اسرائيل ملزمة بتحويل اموال الضرائب التي تجبيها من أجل السلطة لخزينة هذه السلطة. ولكن الحكومة التي قد اعلنت قبل حين عن دفع اتفاقيات اوسلو وتتجاهل بنود كثيرة منها تتشبث بها بشدة عندما تتيح لها معاقبة الفلسطينيين. النتيجة هي ان اسرائيل تخرق اتفاقيات اوسلو التي تنص على تحويل أموال الضرائب لخزينة السلطة ولكنها لا تتردد في الاعتماد عليها عندما تتيح لها تجفيف مدينة روابي.

          ربط روابي بشبكة المياه يلقى تأييد ودعم منسق العمليات في المناطق، وليس لهذا الربط أي تأثير على التوازن الامني وهو ينطوي على حل ممتاز للضائقة السكنية في الضفة. يتوجب على الحكومة الاسرائيلية أن تصدر أوامرها الفورية بربط المدينة بالمياه والسماح بدخول المالكين اليها بلا تأجيل.