تقرير تقرير: مع الرواتب المتدنية.. كساد في السوق الضفاوي

فلسطين اليوم

على طول شارع ركب الشهير وسط رام الله بالضفة المحتلة، امتلأت المحال التجارية بيافطات تشير إلى التنزيلات على البضائع من ملابس و ملابس أطفال و أحذية، وحتى محال الأدوات المنزلية مفارش و الأغطية، و بشكل غير مسبوق في السنوات السابقة.

ورغم طول مدة فترة التنزيلات هذا العام، والتي كانت تقتصر على نهاية العام و بدايته، إلا أن هذه المحال خاوية من المشترين، على عكس ما كان في الأوقات السابقة، ورغم ارتفاع مستوى هذه التنزيلات التي وصلت في محلات عديدة لأكثر من 70% على البضاعة.

تقول منال عبد الله، وهي إحدى البائعات في محل لبيع الألبسة الستاتسة في المكان، أن البيع في هذه الأيام قليل جدا على عكس الفترة ذاتها من العام السابق، فالزبائن كانوا ينتظرون نهاية الموسم ووقت التنزيلات للشراء، إلا أن هذا العام ساد الكساد في البضاعة.

وبحسب عبد الله، فإن الحركة في السوق وهمية، فالكثيرين يدخلون إلى المحل و يخرجون دون شراء و يكتفوا بالسؤال عن الأسعار فقط.

ولا يحتاج هذا الحال لكثير من التعليل، فعدم صرف الرواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي بشكل كامل، وتأخر موعدها عن الموعد المحدد لصرفها شل الحركة التجارية في السوق، ليس في رام الله فقط بل في كل الضفة الغربية.

وأشتكى التجار من قله البيع وكساد الحركة في السوق، وهو ما يعني خسائر كبيرة لهم و خاصة أن لا حلول تلوح في الأفق لحل هذه الأزمة.

وكانت إسرائيل وقفت تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية و هي ما تشكل أكثر من 80% من خزينة السلطة، مما حال بينها و بين صرف الرواتب بانتظام، فخلال شهر كانون ثاني/ يناير الفائت تم صرف 60% فقط من راتب شهر كانون أول /ديسمبر وبعد تأخر لأكثر من 20 يوما، وكذا الحال في هذا الشهر.

وتبدو المشكلة أصعب، مع استمرار دولة الاحتلال بحجز هذه الأموال دون الإعلان عن موعد لتحويلها، وهو ما ينذر بأن الأمر سيستمر لربما لأشهر قادمة.

وشكلت فاتورة الرواتب والأجور، من إجمالي النفقات، نحو 55.1٪، بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز 6.766 مليار شيكل، ويعمل في السوق الفلسطينية، أكثر من 170 ألف موظف، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى أكثر من 20 ألف أسرة تتلقى إعانات حكومية، "كأسر الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية، يبلغ متوسط قيمة فاتورتهم الشهرية 600 مليون شيكل.