خبر تأجيل محاكمة مرسي بقضية « التخابر مع قطر »

فلسطين اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة الأحد محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين، بينهم أردني، بتهمة إفشاء وثائق سرية لقطر وقناة الجزيرة، إلى جلسة 28 من فبراير/شباط الجاري.

وقال مرسي، خلال جلسة الأحد التي عقدت بأكاديمية الشرطة بشرق القاهرة، للقاضي، إن « المحكمة لا تمثل لي شيئا لعدم اختصاصها، وأرفض كل ما ورد بأمر الإحالة وأرفض ما يجري ولا أتمنى أن يكون القضاء جزءا من هذه المهزلة وأنا رئيس البلاد ».

الأمر الذي اعتبره القاضي « إهانة » وهدده بتحريك دعوى قضائية ضده بإهانة المحكمة حال تكرر هذا الأمر.

ويواجه الرئيس المعزول والعشرة الآخرون تهم « تسريب وإفشاء وثائق ومستندات » صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والجيش.

واتهم مرسي بـ« استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ».

وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون أمام هيئة المحكمة. ووفق مصدر قضائي فإن التأجيل جاء للاطلاع على أوراق القضية، بناء على طلب الدفاع. ويرفض مرسي وهيئة دفاعه محاكمته، متمسكين بأنه ما زال رئيسا للجمهورية، وأن إجراءات عزله « انقلاب عسكري » مستندين إلى الدستور.

ويحاكم مرسي الذي أعلن الجيش عزله في الثالث من يوليو/تموز2013 في ثلاث قضايا أخرى تتصل بمقتل متظاهرين، وهروب من سجن وقت الانتفاضة، والتخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.