شريط الأخبار

موظفو غزة: لا استقرار بغزة دون حل ازمتنا وعباس هو المعطل للحل وعلى الوفاق الرحيل

01:50 - 15 حزيران / فبراير 2015

موظفو غزة
موظفو غزة

فلسطين اليوم - غزة

 

اكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وأوضح اللجنة في بيان وصل  فلسطين اليوم نسخة عنه أن أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.

وأشارت أن  الحكومة أعادت الموظفين للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية.

وقالت :"إننا في اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين لم نترك وسيلة متاحة قانونيا ونقابيا إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وأننا ندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب".

كما وطالبت اللجنة برحيل حكومة التوافق الوطني لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسئولياتها تجاههم.

واكدت انه لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم، محذرة من انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم.

كما وطالبت اللجنة حركتي فتح وحماس بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة، وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس ابو مازن وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.

وحذرت الجميع من أن استمرار الحكومة في سياسة اهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.

 وطالبت الدول المانحة وبشكل عاجل للتدخل السريع والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والذين يعملون بالأجهزة الشرطية الذين ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة.

كما وباركت للموظفين حصولهم على قرار مؤقت من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط. مع تعيين جلسة الثلاثاء 3/3/2015 لنظر الطلب.

وأعلنت استمرارها في الحراك النقابي وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015. وخيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام ولمدة ثلاث ساعات يوميا بدءا من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22/2/2015.

انشر عبر