خبر وثيقة: قرار قضائي يوقف عودة 'المستنكفين' وتوجه لموظفي غزة للجوء لمحاكم خارجية

فلسطين اليوم

أكد نقيب الموظفين العموميين في حكومة غزة السابق محمد صيام أن نقابته نجحت في الحصول على قرار مؤقت ومهم من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط.

وأوضح في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم » أن القضاء عين جلسة أخرى بتاريخ 3/3/2015 للنظر في دعوى أخرى ضد قرارات حكومة الحمدلله تجاه الموظفين والتقاعس عن إدراجهم ضمن سلم رواتب السلطة الوظيفي.

وقال :« نتزاع قرار قضائي لصالح الموظفين يدلل على شرعية حقوقهم، ولا معنى لحكومة لا تنصاع لقرارات القضاء ».

وأضاف :« مستمرون في فعالياتنا الاحتجاجية على عدم صرف رواتب الموظفين وإدراجهم ضمن سلم الرواتب لدى السلطة على ثلاثة صُعد الإعلامي، والقضائي، والاحتجاج الميداني ».

وحول افتراضيه ان لا يؤثر القرار القضائي في حكومة الحمدلله، أكد أن نقابته ستكثف من العمل الاحتجاجي الشرعي إضافة للتوجه لمحاكم خارجية لإنصاف موظفيها.

ولم يتلق هؤلاء الموظفون أي مبالغ مالية من حكومة التوافق منذ أن شكلت، ولكنهم تلقوا دفعات مالية من وزارة المالية بغزة، إضافة إلى دفعة واحدة قدمت إليهم من قطر، وخصت المدنيين دون العسكريين بسبب اعتراضات إسرائيل، وبلغت هذه الدفعة وقتها 1200 دولار لكل موظف.

\ويبلغ عدد الموظفين الذين انضموا إلى الكادر الحكومي في زمن حكومة إسماعيل هنية في غزة وعلى وجه الخصوص بعد عام 2007 نحو 40 ألف موظف بين مدني وعسكري. وتشهد أوضاع هؤلاء الموظفين تدهورا كبيرا، خاصة في ظل عدم تمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم المالية.

وضمن خطواتهم الاحتجاجية ضد الحكومة المطالبة بتثبيتهم والاعتراف بهم، نفذ هؤلاء قبل أيام اعتصاما أمام مقر الحكومة، قاموا خلاله مع تصاعد الغضب باقتحام مقر الحكومة، حاملين لافتات تطالب بحقوقهم ورواتبهم.