خبر أبو زايدة: سنقدم مساعدات مالية للمقطوعة رواتبهم وسندافع عن حقوقهم

الساعة 01:26 م|14 فبراير 2015

فلسطين اليوم

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة أن الاستمرار في سياسة قطع الرواتب لن يخدم السلطة الوطنية ولا حركة فتح، واصفاً قرارات القطع بـ« التعسفية ».

وأوضح أبو زايدة في تصريح لـ« فلسطين اليوم » أن غياب المنطق ولغة العقل لدى المتنفذين في السلطة الفلسطينية سيؤدي لمزيد من الفصل العنصري للشرفاء والمناضلين الذين كانوا رافعة للسلطة وحركة فتح، مشيراً أن أعداد كبيرة من المقطوعة رواتبهم جاء على خلفية الآراء.

وأكد ابو زايدة أن عدد من الجهات ستقدم مساعدات مالية للمقطوعة رواتبهم وعائلاتهم، لحمايتهم من العوز، مشيراً أن –المقطوعة رواتبهم- شكلوا لجان داخلية للقيام بسلسلة فعاليات تندد بقرار قطع رواتبهم.

وأوضح ان المساعدات المالية التي تقدم من جهات عدة هدفها إنساني بحت، مشيراً أنهم لن يتركوا المقطوعة رواتهم دون مساعدات مالية.

وطالب أبو زايدة الرئيس محمود عباس بتحمل المسئولية تجاه المقطوعة رواتهم وإصدار أوامره لكل جهات الاختصاص بإلغاء هذا الأجراء غير القانوني والظالم لما له آثار سلبية على السلطة وحركة فتح والموظفين .

وحول إمكانية صرف رواتب وليس مساعدة مالية،  قال :« ليس بمقدور أفراد صرف رواتب لمئات المواطنين والالتزام معهم، كما أن لراتب السلطة ميزة الضمان المالي، والحقوقي، وأموال تقاعد ».

وأشار أن الفرق بين من يقطع الرواتب ومن يقف الى جانب المقطوعة رواتبهم هو الإحساس بالمواطن والمناضل الفلسطيني وعائلته.

وكانت مصادر مختلفة أكدت أنّ قرارًا جديدًا اتخذته اللجنة الأمنية في السلطة الفلسطينية بترقين قيد عدد من المتقاعدين وكذلك 7 من المنتمين لكتائب الأقصى - نضال العامودي، والتي تعمل بقطاع غزة وعدد آخر، وصل الإجمالي إلى 25 شخص بقرار من الرئيس عباس.

وكشفت مصادر مطلعه أن اللجنة الأمنية في السلطة الفلسطينية قررت قطع رواتب 25 موظف الشهر الحالي من ضمنهم متقاعدين تمت إعادتهم للخدمة وبعدها تم ترقين قيودهم.

ويأتي القرار الجديد بعد قطع رواتب 219 عسكري الشهر الماضي بتهم « التجنح » وعدم الانضباط العسكري والتظاهر ضد الشرعية الفلسطينية ومناصرة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر أن لجنة الضباط المنوط بها دراسة ملفات المقطوعة رواتبهم سوف تجتمع في شهر أبريل القادم « لتقييم مدى التزام المقطوعة رواتبهم بقرارات الشرعية »، مؤكدة أن عدد من العسكريين الذين تم قطع رواتبهم في غزة وقعوا على تعهد في مكتب الدكتور زكريا الآغا بالالتزام بالشرعية، فيما رفض آخرون التوقيع على التعهد مؤكدين ضرورة عدم الربط بين القضيتين.

كلمات دلالية