خبر قرار دولي بتجفيف منابع « تنظيم الدولة » المالية

فلسطين اليوم

تبنى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرارا بالإجماع يهدف إلى شن حملة على تمويل الجماعات الإرهابية ويدعو إلى فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تتاجر في النفط الذي ينتجه تنظيم الدولة والتنظيمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة.

والقرار الذي أعدته روسيا، وشاركت في دعمه الولايات المتحدة ودول عدة من أعضاء المجلس، يطالب كل دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة باتخاذ « خطوات ملائمة » لمنع الأتجار بشكل غير قانوني في الآثار وغيرها من الأشياء ذات القيمة التاريخية والثقافية والعلمية النادرة والأهمية الدينية التي يتم تهريبها من سوريا.

وعبرت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور عن أسفها لعدم تمكن المجلس من إظهار نفس الدرجة من الوحدة خلال محاولة إنهاء الحرب في سوريا والممتدة منذ أربعة أعوام تقريبا، وقالت « مثلما ندين الفظائع التي يرتكبها تنظيم الدولة فإن علينا ايضا أن نواصل إدانة وحشية النظام السوري والذي فقد شرعية الحكم منذ فترة طويلة. »

ويحظر القرار الإتجار في الآثار السورية وأكد مجددا الحظر على مبيعات الآثار العراقية الذي فرض قبل عشرسنوات تقريبا.

وعبر عن قلقه من أن تنظيم الدولة وغيره « يجنون دخلا من الاشتراك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نهب وتهريب عناصر منالتراث الثقافي... لدعم جهودهم للتجنيد وتعزيز قدراتهم الميدانيةلتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية. »

ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات داعش من النفط.

ويدعو الدول إلىمنع المركبات التي قد تهرب النفط او المعادن أو الحبوب او الماشية او الالكترونيات او السجائر بغرض البيع دوليا أو المقايضة بأسلحة من مغادرة او دخول الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

وفي نوفمبر قدرت الأمم المتحدة أن عائدات داعش من النفط تراوحت بين 846 ألف و1.6 مليون دولار في اليوم. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن النفط لم يعد مصدر الدخل الأساسي لتنظيم الدولة. وكان دبلوماسيون غربيون قد صرحوا بأن هذا نتيجة الضربات الجوية على المنشآت النفطية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على السوق السوداء أيضا.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن داعش يجني ما بين 96و123 الف دولار يوميا من الفدى. ويدعو القرار "جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة او غير المباشرة من دفع الفدى أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن.