خبر روحاني يتهم « إسرائيل » بعرقلة الاتفاق النووي

فلسطين اليوم

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني « إسرائيل » أمس، بعرقلة المفاوضات النووية وإفشالها، داعياً الدول الغربية الى النظر بواقعية للدوافع الإيرانية وإنجاح الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق نووي.

وقال روحاني خلال مشاركته في تجمع ضخم في طهران لمناسبة الذكرى الـ 36 للثورة الإسلامية، ان «الشعب الإيراني وقائد الثورة، يدافعان عن المفاوضات النووية»، في اشارة الى تأييد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي للعملية التفاوضية.

وقلل روحاني من اهمية العقوبات الأميركية والغربية على ايران، قائلاً: «نستطيع قيادة بلدنا نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار، على رغم مشاكل الحظر التي أوجدها الاستكبار العالمي».

وتحدت تجمعات حاشدة في طهران وسائر المدن الإيرانية، امطاراً غزيرة هطلت على البلاد، لإحياء ذكرى الثورة وشارك كبار المسؤولين في التجمعات التي ارادتها القيادة الإيرانية رسالة للدول الغربية بـ «التزام مستمر بمبادىء الثورة» التي ارساها قائدها الراحل الإمام الخميني، اضافة الى تعبير عن دعم الشعب للقيادة والحكومة في المفاوضات مع الغرب.

ودعا مرشد الجمهورية الإسلامية الدول الغربية الی تقييم التظاهرات الشعبية التي تخرج في ذكری الثورة وما تعبر عنه من التفاف حول قيادتها في «البدائل المطروحة لمواجهة اي فشل في المفاوضات النووية».

وقال روحاني في خطابه امس، ان ايران دخلت المفاوضات النووية مع الدول الغربية من اجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على الرغبة في التعاطي ايجاباً مع الأسرة الدولية في اطار المصالح المشتركة.

ورأى ان الحكومة الإيرانية نجحت في كسر الجمود في المفاوضات النووية، وانتهجت سلوكاً جديداً من اجل تحقيق هدف الوصول الى تفاهمات مشتركة مبنية على قاعدة «ربح - ربح» التي فسرها بأنها «انتهاج ايران سياسة واضحة وشفافة في برنامجها النووي في اطار القوانين الدولية، في مقابل التزام الجانب الآخر إزالة العقوبات الاقتصادية الظالمة وغير الإنسانية وغير القانونية». واعتبر ان من مصلحة الجانبين «رفع العقوبات».

في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان رفض المرشد اتفاقاً نووياً مرحلياً، يشكل «خارطة طريق للفريق المفاوض»، فيما اكد رئيس مجلس الشوری علي لاريجاني ان «لا معارضة للاتفاق النووي من جانب المسؤولين الإيرانيين»، في اشارة واضحة لرضا خامنئي عن نهج التفاوض الحكومي.