خبر تكبيل محظور -هآرتس

فلسطين اليوم

تكبيل محظور -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بتكبيل المعتقلين الذين يرسلون الى المعاينة النفسية بأسرتهم. ويحل هذا النظام، ابتداء من نيسان 2014 محل التعليمات السابقة التي كانت تقضي بان المعتقل الذي يرسل الى المعاينة في مستشفى الامراض النفسية لا يكبل بسريره الا اذا وجد أنه خطير على نفسه وعلى محيطه، او يوجد تخوف من أن يهرب ولا توجد وسيلة بديلة وأقل اضرارا تمنع ذلك.

وحسب فحص أجرته « هآرتس » فان عشرات المعتقلين كبلوا بأسرتهم في السنة الاخيرة كوسيلة هي أهون الشرور. وبالفعل، حين فحصت الحالات في المحكمة، أمر القضاة بازالة التكبيل أو قلصته بسبب انعدام الدليل على الخطورة أو بسبب معارضة الاطباء – ولكن ليس هذا كافيا للتقليل من خطورة سلوك الشرطة ومصلحة السجون في هذا الشأن.

لقد أشارت الشرطة الى أن الحاجة الى النظام ولدت في أعقاب هرب المعتقلين من المستشفيات النفسية. ولكن الحل لهذه المشكلة لا يمكن أن يكون وسيلة على هذا القدر من العنف، تمس بحرية الانسان الى ما يتجاوز ما هو مطلوب ومفعمة بالاهانة. على الشرطة أن تكون مسؤولة عن أن يكون حارس من جهتها يراقب عند الحاجة المعتقل ويمنع هربه.

وحسب التقرير، تقرر الشرطة مرات عديدة التكبيل خلافا لتوصية الطاقم الطبي. وحسب ضابط التحقيق في منطقة يفتح، النقيب غال سيفن فان « شرطة اسرائيل مسؤولة عن امن الجمهور. اما الفريق الطبي فليس مسؤولا عن امن المعتقل واذا ما هرب فانهم لا يتحملون المسؤولية ».

غير أنها محقة المحامية العامة بادعائها بان قرار التكبيل لا ينبغي أن يكون لمصلحة السجون والشرطة، بل فقط وحصريا للفريق الطبي. يدور الحديث عن خطوة متطرفة لدرجة انه لا ينبغي استخدامها الا كوسيلة اخيرة وفي حالات استثنائية عندما يكون الرأي الطبي يشير الى خطر حقيقي على الشخص وعلى محيطه. كما أن على المحافل الطبية الا تستخدمه الا بتقنين وحين لا يكون مفر. غني عن البيان انه لا ينبغي استخدام هذا النظام في كل تلك الحالات، التي اشير اليها في التقرير الصحفي، والتي كبل فيها المعتقل الذي ادخل الى مستشفى ليس نفسيا.

ان تكبيل الانسان يمس بشدة بالمبادىء الدستورية لكرامة الانسان وحريته، ولهذا فانه ليس دستوريا. وحسب المبدأ الدستوري، حتى لو كان الحديث يدور عن مس بالحق لغاية مناسبة، فان حكمه ان يستبعد اذا كان ممكنا استخدام وسيلة يكون مسها بالحق اقل.  في هذه الحالة توجد وسائل متوازنة أكثر، مثل استخدام الحارس الذي يراقب المعتقل.