العجز في موازنات دول المنطقة يمتد إلى الـ 3 سنوات القادمة

خبر ستاندرد آند بورز: السعودية تحقق أكبر عجز في منطقة الخليج خلال 2015

الساعة 01:54 م|10 فبراير 2015

فلسطين اليوم

قالت وكالة « ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني إن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وعمان والبحرين وإمارة أبو ظبي إلى تسجيل عجزا في موازناتهم خلال العام الجاري، وعلى مدى العامين إلى الـ 3 أعوام القادمة.

وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة مساء أمس الاثنين، إن السعودية ستحقق أكبر عجزا بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة، لكنه يرى أن قطر ستمثل استثناءا بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز خلال عامي 2015 و 2016.

وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالى 55 دولارا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ 105 دولارات ، وإلى 70 دولارا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017.

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى متسوى تقريبا في 6 سنوات خلال الشهر الماضي.

 وقالت ستاندرد آند بورز إنه مع انخفاض أسعار النفط وبالنظر إلى الانفاق المعتمد في السعودية بموازنة عام 2015، فإنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى حزمة الإنفاق من خارج الموازنة التي أقرها ملك السعودية سلمان عبد العزيز مؤخرا، والتي تقدر بحوالي 110 مليار ريال ( 29 مليار دولار) والتي تمثل 4.5% من الناتج الإجمالي المحلى تنفق في الفترة بين عامي 2015 و2017، فإن المملكة ستواجه عجزا مستمرا في موازنتها حتى عام 2018 .

وأضافت أن قطاع النفط والغاز يشكل 40 % من الناتج المحلى الإجمالي للمملكة، و90 % من مصادر الإيرادات الحكومية، و85 % من إجمالي حجم الصادرات.

وقالت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة على أنه غير متنوع، كما أنه عرضة للانخفاض الحاد والمستدام في أسعار النفط، وذلك بالرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع غير النفطي.

 وأضافت أنها خفضت نظرتها إلى المملكة من « مستقرة » إلى « سلبية »، فيما حافظت على تصنيفها للديون السعودية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى (AA-)، و(+A-1).

وقالت الوكالة إن سلطنة عمان ستسجل عجزا يصل إلى 4 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015، وحوالى 3.7 % في الفترة بين عامي 2015 و 2018 بسبب اعتمادها المتزايد على عائدات تصدير النفط، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لعمان إلى مستوى( A-/A-2) مع نظرة مستقرة .

وخفضت ستاندرد آند بورز، توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالي في عمان إلى 3.3 % في الفترة بين عامي 2015 و2017 من 3.6 % وهى التوقعات الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 أما في البحرين، فقالت الوكالة إنه مع الأخذ في الاعتبار وجود قيود على الانفاق فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة في المملكة إلى 5.5 % من الناتج الإجمالي المحلى في الفترة بين عام 2015 و 2017، وذلك مقارنة بـ 3.8 % في توقعات الوكالة الصادرة في ديسمبر 2014.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية للبحرين إلى (BBB-/A-3)، مع الابقاء على نظرة سلبية.

  وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو اقتصاد البحرين في الفترة القادمة مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن النمو سيبقى إيجابيا ليصل إلى 2 % في الفترة بين عامي 2015 و 2018، وذلك من 4.5 % في الفترة ما بين عامي 2007 و 2013 .

وعن إمارة أبو ظبى، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تسجل الإمارة عجزا يصل إلى 2 % من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2015 و 2018، مما سيؤثر بشكل محدود على صافى الأصول المالية للإمارة.

وأضافت أن صافى الأصول المالية والخارجية للإمارة قوية، بما يكفى لصمودها أمام تأثيرات انخفاض أسعار النفط على التصنيف الائتماني للإمارة.

 وحافظت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية لإمارة أبو ظبى عند AA على المدى الطويل و A+1 على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 وقالت الوكالة إن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبى معتدل على توقعات اقتصاد قطر، متوقعة أن يصل النمو فى الناتج الإجمالي المحلى بقطر إلى 4 % في الفترة بين عامي 2015 و 2018 مدعوما بالنشاط فى القطاع غير النفطي.

 وذكرت في تقريرها أنها تتوقع خفض قطر للإنفاق الحكومي بمتوسط 4 % في الفترة بين عام 2014 و 2017، مما سيجعل الحكومة قادرة على احتواء العجز المالي الذى قد ينشأ في عامي 2015 و2016.

 وأشارت إلى أن قوة صافى الأصول المالية والخارجية لقطر توازن المخاطر، المتركزة على اعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز. وحافظت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي لقطر عند مستوى (AA) على المدى الطويل و على المدى القصير