خبر الحكومة: صرف جزء من مستحقات شركات النظافة بغزة

فلسطين اليوم

قرر مجلس الوزراء صرف جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في مستشفيات قطاع غزة على أن يتم صرف الجزء المتبقي حال توفر الإمكانيات المالية.

وصادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية رقم (38) على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وموظفيه بهدف تحفيز الموظفين، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتعزيز فرص الطلبة في متابعة تعليمهم الجامعي. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع نظام مكافآت وبدلات مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

واستنكر قرار رئيس حكومة الاحتلال بهدم مباني وكرافانات أنشئت بدعم أوروبي لمساعدة الأسر والعائلات الفلسطينية شرق القدس المحتلة وفي المناطق المسماه « ج »، في إطار المسؤولية الإنسانية التي يتولى تنفيذها الاتحاد الأوروبي من خلال هيئة المساعدات، في إطار سياسة الحكومة « الإسرائيلية » لتهويد القدس وإفراغها من سكانها، والعبث بحياة المواطنين، وتدمير حل الدولتين، الأمر الذي سيغلق فرص السلام والمفاوضات.

كما أدان المجلس مصادقة ما يسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على مشروع بناء 64 وحدة سكنية في مستوطنة « راموت » بعد إعلان « سلطة أراضي الاحتلال » طرح مناقصة لبناء 580 وحدة استيطانية فندقية في منطقة « تل القصر » المطلة على جبل الزيتون شمال شرق مدينة القدس، والتي تعتبر المرحلة الأولى من مخطط يتضمن إقامة 1330 غرفة فندقية في نفس المنطقة، واستيلاء سلطات الإحتلال على 3740 دونماً من أراضي الضفة الغربية تمهيداً لتوسيع مستوطنات « كدوميم » و« حلاميش » و« عمانوئيل » الواقعة في وسط الضفة الغربية، ومستوطنة « فيرد يريحو » القريبة من البحر الميت.

وأعرب المجلس عن دعمه وتضامنه مع البروفيسور ويليام شاباس، رئيس اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة الجرائم التي اقترفتها « إسرائيل » خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، في وجه الضغوط وحملات التشويه التي شنتها دولة الاحتلال بحقه ودفعته للاستقالة، في محاولة لإجهاض أي جهد دولي للتحقيق في جرائمها ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من تلك الضغوط والحملات التي تمارسها إسرائيل على اللجنة، ومن رفضها التعامل مع لجان الأمم المتحدة ورفضها السماح لها بأداء عملها.

كما دعا لجنة التحقيق المذكورة إلى استكمال دورها الذي أنشئت من أجله، مؤكداً ثقته فيها لانجاز مهامها بما يخدم مبادئ العدالة وإنصاف الضحايا.

ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر « تركيا بوابة فلسطين إلى العالم »، معرباً عن تقديره لاستضافة تركيا لهذا المؤتمر، ومثمناً مبادرة اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي لعقد هذا المؤتمر، وأهميته في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين من جهة، وبين فلسطين والعالم من جهة أخرى، داعياً رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الاستثمار في فلسطين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد على أن سلطة النقد الفلسطينية هي جهة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي في كافة محافظات الوطن. ودعا المجلس كافة المصارف العاملة في المحافظات الجنوبية إلى عدم التجاوب مع أية مطالبات ضريبية عدا تلك الصادرة عن وزير المالية أو من يفوضه بذلك.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لإيجاد الآلية المناسبة لضمان قيام الهيئات المحلية، ومزودي خدمات المياه بسداد الديون المتراكمة المستحقة عليهم، والإلتزام بدفع فاتورة المياه الشهرية، وجدولة الديون السابقة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما صادق المجلس على مشروع نظام تشجيع الإستثمار، الأمر الذي سيساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تطبيق نظام حوافز الاستثمار التشجيعية، لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من البطالة والفقر، وتنشيط القطاعات الإنتاجية.