خبر على الشرطة ان تلاحق حركة « أمانة » الاستيطانية- هآرتس

على الشرطة ان تلاحق حركة « أمانة » الاستيطانية- هآرتس

بقلم: حاييم لفينسون

 (المضمون: إذا توفرت الجدية في التحقيقات المتعلقة بتزييف عمليات شراء الاراضي من الفلسطينيين، فعلى الشرطة أن تجند أحد المحامين ممن يجري التحقيق معهم كشاهد دولة يعترف على من طلب منه التزييف ومن  علم ومن ارسل- المصدر).

يجب ان يكون المرء ساذجا تماما كي يصدق أن فلسطيني صاحب أرض مسجلة باسمه في المناطق، والذي خاض نضالا متواصلا في محكمة العدل العليا كي يطرد المستوطنين الذين استولوا على أرضه، سيوافق لحظة واحدة قبل الاخلاء على بيع هذه الأرض للمستوطنين.

وعلى الرغم من الاحتمالات الضئيلة جدا لحدوث ذلك، فقد تكرر هذا الفلم الاعجازي أربع مرات خلال السنتين والنصف الاخيرتين. لحظات قبل تنفيذ قرار الاخلاء، ينقض المستوطنون – بدعم كامل من النيابة العامة للدولة – على محكمة العدل العليا معلنين بان شركة « الوطن »، تحت ادارة زئيف حيبر (زميش) والمملوكة لحركة « امانة »، نجحت في نقل ملكية الارض على اسمها. في حالة تلة آساف نجحت المناورة في وقف الاخلاء. بمغرون وفي عمون تم التأجيل.

التحقيق الذي اجرته وحدة لهب 433 والتي نشرت يوم الاثنين، كشفت النقاب على ان ثلاثة من سكان القدس متهمون بشراء قطع اراض من فلسطينيين في الضفة بواسطة وثائق مزورة، يؤكد ما كان معروفا للجميع. فالحالات التي يبيع فيها فلسطينيون اراضيهم للمستوطنين نادرة، كما انه من المستحيل ان يبيع المستوطنون ارضهم للفلسطينيين. وعندما يكون تملك الارض مصيريا، فاحتمالات بيع الارض في السوق الحرة يقترب من الصفر.

في هذه الاثناء ـ تتركز تحقيقات الشرطة مع المحامين الموقعين على الوكالات في هذه الصفقات مع منع نشر اسمائهم. احدهم يهودي، والثاني من القدس الشرقية. كلاهما معروفان من صفقات عقارية مشبوهة: وقد سبق ان قررت المحكمة أن المحامي من شرقي القدس غير موثوق. وعلى الرغم من ذلك، فإن مسجل موثقي العقود في وزارة العدل لم يسحب الترخيص المهني منه.

المحامون هم فقط قمة جبل الثلج، على الرغم من ان الصفقات تثير علامات استفهام، فقد صرح زئيف حيبر، مدير عام امانة ومدير الوطن لجريدة هآرتس بأن « الشركة لم تزيف ولم تخدع. كل أعمالها تمت بمصداقية ووفقا للقانون ». بالمقابل تم بناء الصفقات بطريقة أنه في حال ثبت وجود تزييف، يستطيع حيبر ان يدعي بأنه الضحية وأنه استثمر امواله في شراء الاراضي، وانه وقع في الفخ. لذلك يستطيع الادعاء ان حق الفلسطينين في استرداد اراضيهم لا تقل عن حقه في استثمارها.

تحقيقات الشرطة الجدية يجب أن تعمل على تجنيد احد المحامين من يجري التحقيق معهم كشاهد دولة، بحيث يعترف بمن طلب منه التزييف، ومن هو على اطلاع، ومن ارسل. فقط هكذا يكون ممكنا التغلغل داخل حركة امانة، والتي على الرغم من أعمالها، تمتنع الشرطة عن الاقتراب منها.

عمليات التوقيف تطرح ايضا علامات استفهام إزاء الدائرة المختصة بالمحكمة العليا في النيابة العامة للدولة. ففي السنوات الاربع الماضية حولتها مديرة الدائرة أسنات مندل، إلى ممسحة للمستوطنين، وعلى الرغم من الخسارات المتواصلة مرة تلو الاخرى في المحكمة – فلم تحاول وقف عمليات خرق القانون المختلفة.

وعلى الرغم من وضوح علامات الاستفهام وصلابتها، وعلى الرغم من النتائج الاولية التي حازت عليها الشرطة والتي تحدثت عن نفسها، انضمت الدولة إلى مطالبات المستوطنين بإلغاء وتأجيل الاخلاءات المتعلقة بالصفقات، وذلك على الرغم من اكتشاف التزوير، مختبئين خلف الجملة القانونية المبهمة « نحن نفحص الابعاد ». في نيابة عامة جدية كان من المتوقع اولا فحص صحة الصفقات، وبعد ذلك معاملتها كصفقات حقيقية. ولكن لو كانت النيابة العامة جادة، ما كنا لنصل هنا منذ البداية.