خبر كيف تمكن أردوغان من وضع مفاتيح بنك آسيا على مكتبه؟

فلسطين اليوم

«أريد أن أرى مفاتيح بنك آسيا على مكتبي» هذه العبارة التي ادعت وسائل إعلام تابعة لجماعة «خدمة» التي يتزعمها الداعية «فتح الله غولن» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قالها لمستشاريه قبل أسابيع، في إشارة إلى أنه يريد السيطرة على البنك الذي يعتبر بمثابة إمبراطورية أموال الجماعة التي يحاربها الرئيس.

وقبل أيام، قررت الحكومة التركية وضع البنك الإسلامي الأكبر في تركيا (بنك آسيا) والذي يحتل المرتبة العاشرة على سلم أكبر المؤسسات المالية في البلاد تحت وصاية الدولة بسبب ما اعتبرته الحكومة «غياب الشفافية وانتهاك الشروط القانونية».

سيطرة الحكومة على البنك الذي يعتبر بمثابة الإمبراطورية المالية لجماعة «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة، تعتبر الضربة الأقوى التي يوجهها أردوغان لحليف الأمس عدو اليوم «غولن» والذي يتهمه بالعمل على إسقاط حكومته السابقة وحُكم حزب العدالة والتنمية والإرتهان لأطراف خارجية من خلال ما بات يعرف بـ»الكيان الموازي».

وتطلق الحكومة مسمى «الكيان الموازي» على شريحة واسعة من أنصار الجماعة الذين ينتشرون بشكل كبير في مفاصل حساسة بالدولة التركية، لا سيما أجهزة الأمن والقضاء والإعلام، وتتهمهم الحكومة بالقيام بأعمال تنصت واسعة طالت آلاف الأشخاص بينهم عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة منهم أردوغان ووزراؤه وعائلته.

وينفي أردوغان والحكومة بشكل مستمر وجود أي دوافع سياسية للإجراءات ضد البنك، معتبرين أنها إجراءات قانونية حقوقية بحتة، في حين تعتبرها الجماعة «سياسية بحته» تهدف إلى القضاء على النفوذ المالي لها في البلاد.

وبنك آسيا الذي انشىء في 1996 يعمل فيه أكثر من خمسة آلاف موظف في 300 فرع ولديه نحو أربعة ملايين زبون.

ويعاني البنك منذ أشهر طويلة انتكاسات متلاحقة بعدما قامت الحكومة والمستثمرون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بسحب ودائعهم منه، وذلك بعد «حملة مكافحة الفساد والرشوة» التي استهدفت وزراء وعائلة أردوغان واتهم «غولن» بالوقوف خلف العملية. ومن ذلك الحين، تشن الحكومة التركية حرباً واسعة على الجماعة شملت اعتقال ونقل وإعفاء الالاف من اتباعها من مناصبهم في الدولة، بتهم التنصت غير المشروع الذي وصل إلى درجة اتهامهم بـ»تهديد الأمن القومي» للبلاد، بالتوازي مع ضرب نفوذ الحركة في قطاعي القضاء والتعليم، والذي شمل مؤخراً إغلاق مدارس الجماعة في العديد من الدول حول العالم بضغط من أردوغان.

وعمد صندوق التامين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، إلى تعديل ادارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه. وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جددا لان بنك آسيا «ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم».

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي اعتبر في وقت لاحق ان وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات. قائلاً: «لقد حصل ما كان ينبغي القيام به».

والصيف الماضي، سحبت الحكومة من «بنك آسيا» حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من بعض كبار الزبائن مثل شركة الخطوط الجوية التركية اقفال حساباتها لديه. ونتيجة لذلك، اعلن بنك آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر صرف ثلث موظفيه وإقفال 80 فرعا وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث.

وفي تصريحات سابقة قال أردوغان: «يقال ان البعض يحاولون افلاس بنك. هذا غير صحيح، هذا البنك قد افلس».

وأعلن الاداريون المقالون من المصرف انهم لجأوا إلى القضاء للاعتراض على القرار «غير القانوني» الذي اتخذته السلطات التركية بوضع المصرف تحت وصاية الدولة وإقالتهم من مناصبهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير العام للمصرف احمد بياز قوله إن «قرار هيئة الرقابة على القطاع المصرفي غير قانوني (….) لجأنا إلى القضاء وكل العالم سيعلم ان هذا الاجراء ليس قانونيا».

يشار إلى أن الحكومة التركية كشفت عن خطط لتطوير قطاع المصرفية الإسلامية لديها وزيادة حصته السوقية, وقد تقدمت ثلاثة مصارف حكومية بطلبات لتأسيس فروع إسلامية لها

والأحد، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن الحكومة ستواصل الوقوف في مواجهة «لوبي الكيان الموازي، الذي يبعث برسائل إلى اللوبيات اليهودية، والأرمنية، والرومية، للتعاون معه ضد تركيا»، مضيفاً أن بلاده لم ولن ترضخ لتلك اللوبيات.

وكشف المدعي العام في إسطنبول «هادي صالح أوغلو»؛ الإثنين، النقاب عن صدور مذكرة توقيف بحق 29 مشتبها به، بناءً على ورود أدلة جديدة، في إطار التحقيقات الجارية بمديرية الأمن؛ بشأن الاتهامات الموجهة لعناصر تابعة، لـ»الكيان الموازي» بعمليات التنصت غير المشروعة والتجسس.

والثلاثاء، بدأت قوات الأمن التركية صباح الأحد، بتنفيذ حملة توقيفات بحق 21 شرطياً، في 9 ولايات تركية، وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحقهم، في العديد من المحافظات التركية.