خبر مسؤول: حظر منتجات 6 شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية

فلسطين اليوم

قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية محمود العالول، إنه تم حظر الإتجار بمنتجات 6 من أشهر الشركات الإسرائيلية العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية، بالأسواق الفلسطينية ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.

وأضاف العالول، في مؤتمر صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين إن هذه القرار سيبدأ تطبيقه يوم الأربعاء القادم بشكل متصاعد في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).

ومن بين الشركات الستة التي يسري عليها قرار الحظر، شركة « تنوفا »، وهي واحدة من أكبر شركات الألبان الإسرائيلية، وتسيطر على حصة سوقية رئيسية في سوق منتجات الألبان بالضفة الغربية، إضافة إلى علامة « أوسم »، وهي إحدى أكبر الشركات المنتجة للمواد الغذائية أيضا بإسرائيل والمعروفة فى السوق الفلسطينى. وتضم اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، كلاً من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية، والنقابات، والقطاع الخاص الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية، إن هذا القرار يأتي رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية، عن شهري ديسمبر/  كانون الأول، ويناير / كانون الثاني، وهو الأمر الذى سيستمر حتى مطلع أبريل / نيسان القادم، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي تقرر تطبيق الحظر على منتجاتها شركة « شتراوس »، و« عيليت »، و« يعفور »، و« بريجات »، وهي جميعاً شركات تصنع المواد والسلع الغذائية بكل أصنافها، وتبيع منتجاتها في السوق الفلسطينية منذ عقود.

وأعطت اللجنة الوطنية الفلسطينية، التجار داخل الأسواق الفلسطينية، مدة أسبوعين بدءا من اليوم الإثنين، لتوفيق أوضاعهم والتخلص من أية منتجات ضمن العلامات التجارية المحظورة في السوق، على أن يتم تشكيل لجان خاصة لهذا الموضوع لعمل جولات تفقدية.

وقال العالول، إن القرار الذي تم اتخاذه يعد حقاً فلسطينياً، في ظل مواصلة إسرائيل استيلاءها على إيرادات المقاصة، التي تعد مورداً مهماً للأموال للحكومة، للإنفاق على مؤسساتها وموظفيها.

وقال مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الاثنين إن الحكومة ستصدر غدا الثلاثاء عدة قرارات من شأنها تدعيم القرار الصادر اليوم، ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

وأضاف المسؤول،الذى فضل عدم ذكر اسمه، : « ستعلن الحكومة غدا الإثنين في اجتماعها الأسبوعي عن رزمة من القرارات، التي تشجع إنتاج وشراء المنتج الفلسطيني على حساب الإسرائيلي، وتتضمن تسهيلات وامتيازات للمنتجين الفلسطينيين ».

يذكر أن إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل، بلغت خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي، قرابة 3.05 مليار دولار، من أصل إجمالي الواردات البالغة 4.6 مليار دولار، وفق بيانات تجميعية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.