شريط الأخبار

دعوى قضائية ضد الحكومة في المحاكم الفلسطينية

03:43 - 09 تشرين أول / فبراير 2015

قضاء
قضاء

فلسطين اليوم - وكالات

سُجلت أول دعوى مدنية في محكمة فلسطينية، للمطالبة بتعويض مالي لمواطن تمتنع السلطة الوطنية الفلسطينية عن تنفيذ قرار المحكمة الذي يقضي بعودته إلى عمله.

وطالب “الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم”، بالنيابة عن المدعي مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب من جنين، بتعويضٍ مالي يزيد عن 200 ألف شيقل خلال دعوى تم تسجيلها في محكمة بداية رام الله، ضد كل من وزارة المالية ممثلة بوزير المالية ووظيفته، ووزير الداخلية ووظيفته، والنائب العام ووظيفته، ومدير عام الشرطة ووظيفته.

وتنص لائحة الدعوى على أن المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية، حتى عام 2003 كان برتبة ملازم بالشرطة الفلسطينية، حتى صدور قرار بتاريخ 11/8/2007، عن وزير الداخلية إضافة لوظيفته بطرد المدعي من عمله

فيما قام المدعي بقيد دعوى أمام محكمة العدل العليا في أكتوبر من نفس العام، وموضوعها طلب إلغاء القرار الصادر بطرد المدعي من عمله، وأصدرت محكمة العدل العليا الموقرة قرارًا بإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإنه مناط ذلك يقتضي عودة المدعي إلى عمله

ومنذ تاريخ صدور القرار عن محكمة العدل العليا الموقرة وحتى هذا التاريخ امتنعت جهة الإدارة (وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة) عن إعادة المدعي لعمله بالشرطة وفق الأصول، ومنذ التاريخ المذكور لم تقم وزارة المالية بصرف رواتب المدعي بالرغم من استحقاقه لها بموجب قرار محكمة العدل العليا.

وطالبت لائحة الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ 201260 شيقل، وأية رواتب تستحق أثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، فيما احتفظ المدعي بحقه بالمطالبة بالعلاوات والبدلات والترقيات التي تستحق له بموجب القوانين الناظمة لعمله أمام المحاكم المختصة.

انشر عبر