خبر دحلان: حسين الأعرج « شاهد ما شافش حاجة »

قال القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الإثنين إن استخدام الرئيس محمود عباس رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج للشهادة بمحكمة جرائم الفساد « خرق فاضح لأبسط متطلبات وأصول المحاكمات العادلة.

وكانت محكمة جرائم الفساد برام الله استمعت أمس لشهادة الأعرج في سياق محاكمة دحلان على »جرائم الفساد« .

وأكد الأعرج، خلال جلسة الاستماع، أنه لم يتلق أي وثائق بشأن نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار.

وردًا على سؤال حول قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الأموال، أجاب الأعرج بالنفي.

وأضاف دحلان في تصريح عبر صفحته على »فيسبوك« اليوم »لم أطلع بعد على كامل حيثيات ما جرى اليوم في رام الله ، و بعيداً عن مدى عدالة و استقلالية المحكمة في ظل الظروف التي تعمل فيها، وبسبب تدخلات و ضغوط السلطة التنفيذية، فاني على يقين بأن محمود عباس لن يهدأ قبل أن يفرض ما تقرره غرائزه الشخصية« .

وأكمل »وقد أثبت اليوم أنه سيذهب بعيدًا في حربه الشخصية معي، بعد أن قام باستخدام « شاهد ما شافش حاجة »، و هو حسين الأعرج كبير موظفي مكتبه، مما يعد خرقا فاضحًا لأبسط متطلبات وأصول المحاكمات العادلة حتى في بلاد ألواق واق« .

وأشار إلى أن الأعرج عُيّن موظفًا رسميًا في مكتب الرئيس »بعد سنوات من الأحداث والوقائع التي يقوم عباس بتزويرها دون أن يتقن حبكتها« ، مضيفًا »أي أن هذا الشاهد لم يكن حاضر أو طرفًا، كما أنه لا مكتب الرئيس، و لا أي من موظفي ديوانه جهة اختصاص في عملية تسوية وتدقيق الحسابات و الذمم المالية« .

وأبدى دحلان استعداده لقبول إفادة رئيس الوزراء الأسبق وزير المالية سلام فياض في المحكمة، »حيث أنني قدمت إلى وزارة المالية في حينه كامل المستندات والوثائق ذات الصلة، وأغلقت الحسابات بصورة نظامية بعد إعادة ما تبقى من المبلغ الى وزارة المالية« .

وعدّ القيادي المفصول »أن تدخلات السلطة التنفيذية والرئيس المتنفذ، واستخدام وسائل وأدوات التشهير والتحريض بما في ذلك الاعلام الرسمي، أو توظيف أي « شاهد ما شافش حاجة » سواء كان الأعرج كما حدث اليوم، أو غير الأعرج مستقبلًا، إنما يفضح نوايا الطاغية وأهدافه من هذه المهزلة"، على حد تعبيره.

ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طُرد من حركة فتح في 2011 وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك، وهو يحاكم غيابيا بتهم الكسب غير المشروع.

وفُتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي، وفي مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.