خبر لا لاستبعاد حنين الزعبي- هآرتس

الساعة 10:39 ص|08 فبراير 2015

بقلم: أسرة التحرير

          ستبحث لجنة الانتخابات المركزية هذا الاسبوع بعدة طلبات لاستبعاد مرشحين وأحزاب عن التنافس في الانتخابات القادمة، ولكن يبدو أن الطلب الوحيد الذي له احتمال حقيقي في ان يقر هو الطلب لاستبعاد النائبة حنين الزعبي. وتشهد هذه الحقيقة على أن امكانية الاستبعاد تستخدم أداة سياسية لنزع الشرعية عن النواب العرب، وتنضم الى قرار لجنة أخلاقيات المهنة لابعاد الزعبي عن المداولات في الكنيست بكامل هيئتها وفي لجانها لنصف سنة.

          قبل الانتخابات السابقة استبعدت لجنة الانتخابات ترشيح الزعبي، ولكن القرار لم تصادق عليه المحكمة العليا، التي قضت بالاجماع بان لا مبرر له. ومنذئذ لم يحصل شيء يبرر الاستبعاد من جديد. فتصريح الزعبي بان خاطفي الفتيان في تموز الماضي ليسوا ارهابيين، ليس مثابة تأييد للكفاح المسلح من دولة معادية أو منظمة ارهابية ضد اسرائيل – وهو أحد الاسباب لاستبعاد مرشح ما حسب القانون الاساس للكنيست. وذلك بالاساس في ضوء حقيقة أن الزعبي اشارت صراحة في عدة مناسبات بانها لا تؤيد الفعلة. كما زعيم بان الزعبي دعت الى فرض حصار على اسرائيل بدلا من اجراء مفاوضات معها، الا انها اشارت عدة مرات بانها تقصد الحصار السياسي. وبالنسبة للحدث الذي تعاملت فيه بشكل مهين مع أفراد الشرطة العرب في المحكمة – فانه وان كانت أقوالها الفظة ضدهم مثيرة للحفيظة، الا انه ليس بينها وبين مبرر الاستبعاد أي صلة.

          في الدولة الديمقراطية لا يمكن استبعاد مرشح لان اقواله لا تروق للاذن. وقد أوضحت المحكمة العليا عدة مرات بان الامر ليس ممكنا الا على اساس أدلة مقنعة وقاطعة على أن المرشح يعمل على تحقيق أهداف مرفوضة، وعادت وأكدت بان استبعاد المرشحين أو القوائم هو مثابة خيار أخير، يجب الامتناع عنه قدر الامكان. واستبعاد الزعبي ليس فقط غير مبرر قانونيا، بل هو مثابة مس حقيقي في حق الجمهور العربي في انتخاب ممثليه – حق اساسي في الدولة الديمقراطية. وبالتالي مؤسف ان تكون قائمة المعسكر الصهيوني، الذي تسعى الى عرض بديل عن حكم نتنياهو، قد أعربت عن تأييدها للطلب. في محاولته لكسب الاصوات من الوسط، يحاول المعسكر الصهيوني مد اليد للمس بالديمقراطية الاسرائيلية.

          في ضوء المحاولة المتكررة لاستبعاد احزاب ومرشحين عرب دون مبرر، والحاجة المتكررة لتدخل المحكمة العليا، حان الوقت للنظر في سحب هذه الصلاحيات من يد لجنة الانتخابات المركزية، التي تشكل تركيبتها بالاساس الاغلبية السياسية التي تسيء استغلال قوتها المرة تلو الاخرى.