خبر ترحيل سامي العريان من أميركا إلى تركيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم السبت، أنها رحّلت البروفيسور الفلسطيني السابق في جامعة فلوريدا، سامي العريان، من الولايات المتحدة إلى تركيا على الرغم من تبرئته من التهم الموجهة إليه وانتهاء سنوات من المعارك القضائية مع وزارة العدل الأميركية الصيف الماضي.

وقال بيان لوزارة الأمن الداخلي، إن « العريان غادر مطار دالاس الدولي الواقع في إحدى ضواحي العاصمة واشنطن على متن طائرة مدنية متجهة إلى تركيا ».

وقال العريان، في تصريحات نقلتها وكالة « رويترز »، إنه « على الرغم من هذه المحنة الطويلة والشاقة والصعوبات التي عانت منها عائلتي، فإنني أغادر بلا مرارة أو استياء في قلبي أيّاً كان ».

وكانت وزارة العدل الأميركية سحبت آخر تهمة مفتوحة في ملفه، وهي ازدراء القضاء، في شهر رمضان الماضي. والهدف من إغلاق ملفه القضائي هو فتح الباب أمام ترحيله من الأراضي الأميركية، تطبيقاً لاتفاق وافق عليه العريان، قبل أعوام مقابل إنهاء قضية دعمه لحركة « الجهاد الإسلامي » في فلسطين.

وأكدت مصادر قضائية أميركية، لـ« العربي الجديد »، أن محكمة فيدرالية في مدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا وافقت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، على طلب تقدّم به ممثلو وزارة العدل بسحب كل ما يترتب على تهمة ازدراء القضاء الموجّهة ضدّ العريان، منذ أكثر من خمس سنوات، وهي تهمة وُجّهت إليه عقب امتناعه عن الإدلاء بشهادته ضدّ جمعيات خيرية إسلامية يشتبه بأنّها تجمع تبرعات لصالح جماعات خارجية مدرجة في قوائم الإرهاب الأميركية.

وطوال السنين الماضية، ظلّ القضاة في محكمة الإسكندرية الفيدرالية متردّدين في تحقيق مطالب ممثلي الادّعاء بإصدار أحكام ضدّ العريان. وأفصحت القاضية ليونو برينكيما، عن شكوك لديها بأنّ الدافع الحقيقي لممثلي وزارة العدل في توجيه بعض التهم للعريان هو « المماحكة ».

وبعد عجز هذه « المماحكة » عن تحقيق هدف معاقبة العريان، جاء قرار ممثلي وزارة العدل بإغلاق آخر فصل في هذا الملف، لكن ليس بدافع إنهاء المعاناة، وإنما على الأرجح لفتح الباب أمام ترحيله من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق سابق مع العريان.

وبدأت معاناة العريان في 2003 عندما اتهمته محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا بلعب دور قيادي في حركة « الجهاد الإسلامي » في فلسطين، ولكن المحلفين فشلوا في الإجماع على إدانته، فيما نجح العريان في تخفيف التهم الموجهة إليه والقبول بالترحيل في 2006.

وقبل تنفيذ الاتفاق، طلبت السلطات الأميركية من العريان الإدلاء بشهادته في تحقيق آخر متعلق بقضايا منفصلة، لكنه رفض التعاون، فما كان من وزارة العدل الأميركية إلا أن فتحت له فصلاً جديداً من المحاكمات في ولاية فرجينيا هذه المرّة، متهمة إياه بعدم احترام القضاء. وبسبب ملابسات القضية وعدم قناعة القاضية التي تولت النظر فيها بالتهم، ظل العريان في ما يشبه الإقامة الجبرية في منزله بولاية فلوريدا، بعد تقييده بجهاز يحدد مكان وجوده على مدار الساعة.

وكانت التهم الموجهة للعريان بدعم حركة « الجهاد الإسلامي » في فلسطين، قد أدّت إلى فصله من عمله كأستاذ جامعي متخصص في علوم الكمبيوتر في جامعة ساوث فلوريدا، وتعرض للاعتقال المنفرد والتحقيق والمحاكمات والمماحكات ولم يتحرّر طوال هذه المدّة من صفة المتهم، إلا بعد قرار سحب آخر تهمة في ملفه.