شريط الأخبار

هآرتس:لجنة الانتخابات تحولت لأداة ملاحقة ضد النواب العرب

09:15 - 08 حزيران / فبراير 2015

حنين زعبي
حنين زعبي

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

 

أكد خبير "إسرائيلي" في القانون على عدم وجود ذريعة لشطب النائبة حنين زعبي، ورغم ذلك فإن لجنة الانتخابات ستقوم بشطبها، ما يؤكد أنها تحولت إلى أداة ملاحقة سياسية ضد النواب العرب، مستبعداً أن توافق المحكمة العليا على قرار الشطب.

 

وكتب أستاذ القانون في جامعة تل أبيب والمحلل القانوني في صحيفة "هآرتس"، البروفيسور أيال غروس، اليوم الأحد، أن الطلب الذي قدمه حزبا الليكود و"يسرائيل بيتينو" إلى لجنة الانتخابات ضد النائبة زعبي هو الطلب ذو الاحتمال الأكبر للموافقة عليه في اللجنة، وذلك بفضل لتعديلين أضيفا على قانون أساس: الكنيست، في العام 2002.

 

وأضاف غروس أنه حتى ذلك الحين كان بالإمكان فقط شطب قائمة مرشحين بذريعة نفي وجود "إسرائيل" كدولة "يهودية وديمقراطية" والتحريض على العنصرية. لكن التعديل الذي أدخل على القانون في العام 2002 سمح بشطب مرشح بذريعة "تأييد الكفاح المسلح، لدولة عدو أو منظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل". 

 

وأكد غروس أن توقيت تعديل القانون في حينه جاء بعد سنتين من اندلاع الانتفاضة الثانية، الأمر الذي يدل على أن "غاية هذا البند منذ البداية هو تطبيقه ضد النواب العرب الذي عبروا عن تأييدهم للنضال الفلسطيني". وعلى أثر هذا التعديل جرى شطب قوائم ومرشحين عرب مرة تلو الأخرى، لكن المحكمة العليا لم تصادق على هذا الشطب.

 

ولفت غروس إلى أنه تم شطب قائمتي مرشحين في تاريخ "إسرائيل"، وهما قائمة "الأرض" العربية، في العام 1965، "وتم شطبها بصورة مختلف حولها"، وقائمة حزب "كاخ" الفاشي، في الثمانينات، على خلفية برنامجها السياسي الذي يحرض على العنصرية.

 

وأضاف الخبير القانوني أنه على مر السنين أقرت المحكمة العليا أن ذريعة شطب قوائم يكون فقط من خلال المس بالمميزات الجوهرية للذرائع المختلفة، وأنه لكون هذا المس بالمرشح هو مس خطير للغاية بالحق في الترشح، والمس بالديمقراطية، فإنه لا ينبغي شطب قائمة أو مرشح إلا إذا كانت الذريعة هي ميزة مركزية في نشاط القائمة وأنه بالإمكان ملاحظة ذلك بصورة واضحة.

 

وأشار غروس إلى أنه بالإمكان الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات إلى المحكمة العليا بإجراء خاص يسمى "استئناف انتخابات"، ولكن على الرغم من ذلك فإن قرار لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو مرشح لا يكون ساري المفعول إلا في حال مصادقة المحكمة العليا عليه.

 

وكانت لجنة الانتخابات، عشية الانتخابات الماضية، قد شطبت النائبة زعبي بذريعة مشاركتها في أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة، لكن المحكمة العليا رفضت قرار اللجنة وشددت على أنه لم يثبت دعم النائبة للكفاح المسلح أو تأييدها لتنظيم إرهابي ضد "إسرائيل"، وبين أسباب هذا القرار هو عدم إثبات وجود علاقة بين زعبي والنشطاء الذين تواجدوا في السفينة "مافي مرمرة".

 

وأكد غروس أنه على الرغم من أن زعبي رفضت وصف خاطفي المستوطنين الثلاثة بأنهم "إرهابيين" إلا أنها قالت بشكل واضح إنها تعارض عملية الاختطاف "ولذلك فإنه لا توجد ’أدلة واضحة’ بأنها تدعم الكفاح المسلح لمنظمة ".

 

وأردف أن زعبي أوضحت أكثر من مرة أنها قصدت بدعوتها إلى مقاطعة "إسرائيل" بأن تكون هذه "مقاطعة سياسية"، كما أن أقوالها ضد أفراد شرطة عرب لا تعبر عن دعم للكفاح المسلح.

 

وخلص غروس في تحليله إلى أن "حقيقة أنه من المتوقع أن تشطب لجنة الانتخابات المركزية زعبي رغم ذلك، وحتى إذا افترضنا أن المحكمة العليا لن تسمح بذلك، تدل على أن الصلاحية التي منحها قانون أساس: الكنيست للجنة تحولت إلى أداة مناكفة للأغلبية ضد الأقلية، وخصوصا لملاحقة النواب العرب، ولذلك فإنه حان الوقت لإخراج هذه الصلاحيات من أيدي لجنة الانتخابات".

انشر عبر