شريط الأخبار

"البيت اليهودي" يعلن الحرب على الفلسطينيين ويضع شروطه للحكومة

09:09 - 08 تشرين أول / فبراير 2015

أيليت
أيليت

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

يشترط حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف الانضمام إلى الحكومة المقبلة بالحصول على حقيبة الأمن الداخلي، وأن يتم تعيين عضو الكنيست أييليت شاكيد في هذه الوزارة، وسط إعلان الحرب على العرب واللاجئين الأفارقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن حزب "البيت اليهودي" سيعلن عن خطة بعنوان "القانون والنظام" ويستعرض من خلالها التغييرات التي يعتزم إدخالها على هذه الوزارة وعلى وزارة القضاء التي أعلن أنه يريد الحصول عليها أيضا.

وفيما يواجه ما يسمى جهاز الشرطة "الإسرائيلي" فضائح أخلاقية بصورة غير مسبوقة، زعمت مصادر في حزب البيت اليهودي أنه "حان الوقت لانتهاج يد من حديد" ولكن ليس ضد المستوى الأخلاقي المنحط في صفوف قيادة الشرطة، وإنما "يدا من حديد" ضد العرب والفلسطينيين في القدس المحتلة واللاجئين الأفارقة في "تل أبيب".

واعتبرت المصادر ذاتها أن "أييليت شاكيد أثبتت أنها امرأة حديدية: تجاه المخربين، المتسللين وكل شيء لمسته. وحان الوقت لأن تكون هناك وزيرة للأمن الداخلي لأول مرة".

وقالت الصحيفة إن الخطة التي ستطرحها شاكيد، اليوم، تشمل النقب والجليل، في إشارة واضحة إلى المواطنين العرب، والقدس المحتلة و"تل أبيب". وستعلن عن "انتهاء سياسة الاحتواء" والتعامل بيد من حديد ضد أية مخالفة.

وقالت المصادر في هذا الحزب إنه "لن يكون هناك شارعا لا تدخل إليه سيارات الشرطة".

كذلك سيطالب حزب "البيت اليهودي" بنقل صلاحية التعامل مع أراضي عرب النقب، التي تسعى سلطات الاحتلال إلى سلبها، إلى عناية ما تسمى وزارة الأمن الداخلي، من أجل تشديد السياسة ضد عرب النقب بشكل أكبر من المخططات التي وضعها الوزير السابق بيني بيغن و"مخطط برافر" ووزير الزراعة يائير شامير.

وتعتزم شاكيد، وفق الخطة التي ستعلن عنها، تشكيل وحدة خاصة في الشرطة تعمل ضد موضوع "الخاوة" في النقب والجليل.

وستطرق شاكيد إلى فضائح الفساد الأخلاقي والتحرش الجنسي في الشرطة وستعلن عن خطة تطهير ومحاربة هذه الظاهرة.

واعتبرت شاكيد أمس، في دعاية للاستهلاك الانتخابي، أنه "إذا كان لدينا أفضل جيش في العالم، فإنه بالإمكان أن تكون لدينا أفضل شرطة في العالم". 

ويعتزم حزب "البيت اليهودي" طرح تغييرات في وزارة القضاء بينها الحد من قدرة المحكمة العليا على شطب قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، وفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، مستشار ومدعي عام.

انشر عبر