خبر تقرير: 32 الف مواطن حصلوا على مواد البناء اللازمة لصيانة منازلهم

فلسطين اليوم

أعلن الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار قطاع غزة، عن تمكن أكثر من 32 ألف مواطن في قطاع غزة من الحصول على مواد البناء اللازمة لصيانة منازلهم، وذلك من خلال آلية الأمم المتحدة المتبعة في إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى 100 ألف مواطن خلال فترة قريبة، في حين لم يتجاوز هذا العدد 2,000 مواطن حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأكد مصطفى خلال تقرير اللجنة الوزارية العليا لإعادة إعمار غزة المقدم لمجلس الوزراء على أنه تم إدخال أكثر من 51 ألف طن من مواد البناء (1300 شاحنة) بواسطة موردين من القطاع الخاص، وقد تمكن المواطنون من شراء ما يعادل من 45 ألف طن منها، كما أنه يجري التحضير حالياً لإدخال مواد بناء لمشاريع البناء والبنية التحتية لحوالي 50 مشروعاً تشمل مشاريع إسكان وشبكات مياه وصرف صحي ومدارس حسب خطة إعادة الإعمار.

وأضاف مصطفى أنه استفاد من الدعم المالي المقدم لكل الفئات سواء بدل إيجار أو غيرها أكثر من 70 ألف أسرة، من بينهم 9,133 أسرة هدمت منازلهم تماماً أو تضررت أضراراً بليغة، وذلك بواقع 6,988 عائلة من فئة اللاجئين من خلال « UNRWA »، و2,145 أسرة من غير اللاجئين من خلال « UNDP »، كما ستقوم الحكومة الفلسطينية مباشرة بصرف مبالغ مالية كبدل إيجار لجميع الأسر من فئة غير اللاجئين الذين هدمت منازلهم بالكامل أو تضررت أضراراً بليغة، بحيث تحصل جميع هذه الأسر على بدل إيجار للفترة الزمنية من 1/11/2014 ولغاية 31/6/2015 وذلك من خلال المنحة القطرية، وما تبقى من هذه المنحة سيتم توزيعها على جميع الأسر المستهدفة بمبالغ متساوية.

وفيما يخص الأسر التي تضررت منازلهم جزئياً، أكد مصطفى أن تم تقديم مساعدات مالية لأكثر من 59 ألف أسرة من خلال UNRWA من فئة اللاجئين لإصلاح منازلهم، كما ستقدم الحكومة الفلسطينية من خلال المنحة القطرية مساعدات نقدية يبلغ حجمها 6 مليون دولار لحوالي 2,080 أسرة من غير اللاجئين الذين تضررت منازلهم جزئياً بواقع 3,000 دولار للأسرة الواحدة، وذلك بهدف إصلاح منازلهم.

وفي تعليقه على تلك المؤشرات، قال مصطفى:« لقد أسهمت الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في انخفاض أعداد المواطنين في مراكز الإيواء، حيث بدأ المواطنون بالعودة والاستقرار في منازلهم، وبلغ عدد المواطنين المقيمين في مراكز الإيواء 10 آلاف مواطن حتى نهاية كانون الثاني 2015، مقارنة بـ 13 ألفاً في منتصف الشهر ذاته ».

وحول موضوع إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المنازل، تطرق مصطفى إلى أنه تم البدء بمشروع ترميم وإعادة تأهيل 600 وحدة سكنية بتمويل من الصناديق العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية، حيث يستهدف المشروع تأهيل الوحدات السكنية غير الصالحة للسكن في منطقة الشجاعية والشعف والتفاح والدرج، وحالياً يسير المشروع في مرحلة دراسة الحالات وتحديد أسماء المستفيدين من المشروع.

وفي موضوع إزالة الركام، قال مصطفى:« إن مجموع ما تم إزالته من أنقاض بلغ حوالي 60 ألف طن منذ مباشرة العمل، الأمر الذي ساهم بتوفير 3000 يوم عمل، حيث تم مؤخراً إزالة أكثر من 10 آلاف طن من الركام وتحويلها إلى موقع سحق الركام ».

وفي مجال الكهرباء والماء والصرف الصحي، أشار مصطفى إلى أنه تم تأمين مصادر التغذية بالتيار الكهربائي من المصادر المختلفة، بالإضافة إلى إعادة بناء المخازن التي تم قصفها أثناء العدوان لاستيعاب المواد الكهربائية التي يتم توريدها عبر المنح المختلفة، كما تم إعادة تأهيل عدد من آبار وشبكات المياه في مناطق مختلفة من قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على استمرار العمل في إصلاح وتأهيل عدد من 5 محطات تحلية صغيرة، والانتهاء من تأهيل جزء من شبكة المياه ليرتفع الإجمالي إلى 14 كم، ولا يزال العمل مستمراً في تأهيل معدات التشغيل والصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي، بحيث وصل المجموع الكلى للمولدات المستبدلة إلى 43 من أصل 50 مولد، إلى جانب إعادة تأهيل 15 مولد احتياطي.

وفيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي والبلديات، وضح مصطفى أن حجم جهود عملية إعادة الإعمار في هذا القطاع تجاوزت 13.5 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، حيث توزعت هذه الجهود على عمليات صيانة وتأهيل طرق، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى توريد مواد لصيانة شبكات إنارة الشوارع، وتسديد رسوم مجالس الخدمات المشتركة وصيانة مباني البلديات.