خبر مسؤولون ومختصون: الآلية الدولية تعرقل عملية اعادة الاعمار وتفاقم معاناة المشردين

الساعة 10:14 ص|04 فبراير 2015

فلسطين اليوم

قال مسؤولون ومختصون في عملية اعادة إعمار قطاع غزة، أن الآلية الدولية لاعادة الاعمار المعروفة باسم « خطة سيري » مرفوضة وطنيًا واقتصاديًا، ولن تتمكن من إعادة الإعمار، داعين إلى رفضها كلياً وعدم التعامل معها على أرض الواقع.

واعتبر المشاركون في ورشة عمل حول أثر تأخر عملية إعادة الإعمار على القطاعات الخدماتية المختلفة، نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أمس الثلاثاء في « جمعية عطاء بيت حانون » في بلدة بيت حانون شمال القطاع أن أهم أسباب تأخر عملية إعادة الإعمار التي لم تبدأ فعلياً على أرض الواقع هو موافقة السلطة الفلسطينية على « خطة سيري » من دون استشارة أو تنسيق مع أي من الفصائل والقوى الوطنية ولا القطاع الخاص.

وشددوا على أن قبول العمل بها يعني قبولا بإذلال إسرائيلي ودولي لسكان غزة بعد أعوام من المعاناة والتضحيات.

وقال رئيس بلدية بيت حانون رئيس اللجنة الشعبية لإعادة الإعمار نازك الكفارنة إن « خطة سيري » لا يمكن أن تؤدي إلى إعادة إعمار، داعيًا إلى معالجتها بما يضمن سرعة عودة المشردين إلى منازلهم.

واستنكر استمرار تجاهل المعاناة التي يعيشها المواطنون المشردون من منازلهم الذين صبروا وقدموا أغلى ما يملكون من سكان بيت حانون في ظل هذه الأوضاع السيئة والبرد القارص من قبل الحكومة الحالية وعدم تقديم المكافأة التي يستحقونها على صمودهم.

وأشار الكفارنة إلى أن كل عوامل تأخر عملية إعادة الإعمار تكمن في معوقات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إغلاق المعابر والضغط الذي تمارسه على الدول المانحة لعدم تحويل ما تعهدت به من تبرعات في مؤتمر القاهرة الذي عقد بعد توقيع اتفاق التهدئة.

وفي سياق آخر، طالب الكفارنة بوقف التراشق الإعلامي بين حركتي « فتح » و« حماس » وحال التوتر والخلافات التي تعد أمرا معيبا على كل من يمارسها، حتى لا تصرف الأنظار عما يجري في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية عامة.

بدوره، قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن انعدام التخطيط الفلسطيني جعل السلطة فلسطينية تتقبل « خطة سيري »، على رغم أنها مرفوضة وطنيًا وفصائليًا ولن تؤدي إلى إعمار.

وطالب حكومة الوفاق بمتابعة مسألة إعادة بناء المطار والميناء، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توافق على مواجهة التعنت الإسرائيلي والدولي، ورفض المال المسيّس وإعادة بناء سفارات فلسطين لتكون معبرة عن الفلسطينيين.

واعتبر العصار أن « خطة سيري » تمثل عثرة أمام إعادة إعمار غزة، فهي مذلة ومهينة لكرامة وإنسانية المواطن الفلسطيني بتعقيدها وظلمها في التوزيع وفي إدخال مواد البناء.

وشدد العصار على أن تخلي حكومة الوفاق عن غزة وعدم النظر لها كجزء من الوطن الذي يقع تحت حكمها أمر غير مقبول، فليس هناك أي فعل على أرض الواقع يثبت أن الحكومة الحالية تتبنى قطاع غزة وتقوم بواجبها نحوه، وأن كل ما صدر عنها هو مجرد تصريحات ووعود، بينما المواطن المتضرر لا يجد مكتب مسؤول يتوجه له بمجرد شكوى تخفف عنه مصابه.

وأوضح العصار أن اتحاد الصناعات الإنشائية والقطاع الخاص قدم مقترحات وخططا كانت بديلة عن « خطة سيري » المذلة، وأفضل منها بكثير وكفيلة بحل الأزمة من دون اعتراض عليها من الجانب الإسرائيلي لكن السلطة رفضتها ولم تناقشها.

وأشار العصار إلى أن هناك وعوداً من الجانب الإسرائيلي صدرت أول من أمس بأن هناك قوائم بأسماء ستصدر من الجانب الإسرائيلي للمشاريع الإنشائية في مطلع الشهر المقبل.

ورأى منسق عام اللجنة الشعبية لإعادة إعمار غزة وضاح بسيسو أن الأمور صعبة وبحاجة إلى تحرك سريع وجاد لضمان تنفيذ إعادة الإعمار، منوها إلى أنه وضع خطة وطنية اقتصادية في هذا الشأن.      

وأكد بسيسو أن معاناة المواطنين في الكرافانات والخيام لا يمكن أن تستمر لمدة أطول من ذلك، بخاصة أن طريقة دخول الإسمنت بالكميات الحالية لن تؤدي إلى فائدة، فعملية اعادة الاعمار تستلزم فتح كل المعابر بشكل كامل وطبيعي وهذا يحتاج لخمس سنوات كي ينتهي فما بالك بالكميات التي تدخل في هذه الأيام، سيحتاج القطاع الى عشرات السنوات لإعادة اعماره وهذا أمر مرفوض كلياً.