خبر جامعة اريئيل تعطي درجات دكتور وبروفيسور- هآرتس

جامعة اريئيل تعطي درجات دكتور وبروفيسور- هآرتس

 لا يعترف بها مجلس التعليم العالي

بقلم: يردين سكوب

 (المضمون: تعطي جامعة اريئيل درجات الدكتوراة ودرجات البروفيسور دون الرجوع إلى مجلس التعليم العالي في اسرائيل، مما يدفعه الى معادلتها باعتبارها شهادات خارجية - المصدر).

          مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، والتي تشرف على الجامعة، يعتقد بأنه ليس بحاجة لموافقة مجلس التعليم العالي في إسرائيل للاعتراف بالجامعة، ولهذا السبب لم تقدم طلبا بالانضمام، لذلك وفقا لمجلس التعليم العالي الاسرائيلي، الشهادات التي تصدرها الجامعة تعتبر بمثابة شهادات من خارج البلاد.

          تصدر جامعة اريئيل شهادات بدرجة دكتور وبروفيسور لم يتم الموافقة عليها من مجلس التعليم العالي الاسرائيلي. لذلك يجري اعتبارها كشهادات صادرة من خارج البلاد. مجلس التعليم العالي الاسرائيلي توجه مؤخرا إلى مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية لتنظيم الوضع، لكن مجلس التعليم العالي في الضفة لم تجب على هذا الطلب حتى الآن.

          معنى ذلك، اضافة إلى أمور أخرى، بأن شهادات الدكتوراة التي بدأت الجامعة بمنحها اعتبارا من صيف 2014، عليها ان تجتاز اجراءات المعادلة الخاصة، لكي يجري قبولها لأغراض التوظيف في مصالح الدولة او التوافق مع شروط مركزية.

          كذلك فإن درجات البروفيسور التي تمنحها جامعة اريئل غير معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي الاسرائيلي. في تشرين الثاني الماضي قرر مجلس التعليم العالي الاسرائيلي عدم الاستمرار في الاعتراف بشهادات البروفيسرو التي تصدرها الجامعة. فحتى كانون ثاني 2012 كان تعيين حملة شهادات البروفيسور في الجامعة تتم من خلال اللجنة العليا لتعيين حملة هذه الدرجة في المجلس العالي الاسرائيلي،  ولكن بعد الاعتراف في أريئيل كجامعة، توقفت عن التوجه الى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي بطلبات تعيين حملة درجة البروفيسور مما دعى مجلس اسرائيل للتوجه إلى مجلس الضفة وطلبوا صورة عن التصريح الممنوح للجامعة بمنح درجات البروفيسور، هذا إذا كان موجودا.

          يعود السبب في هذا الوضع الشاذ إلى الخلط القائم باعتبار ان جامعة أريئيل تخضع لصلاحيات مجلس التعليم العالي في الضفة وليس لمجلس اسرائيل. وقد أوضح المسؤولون في مجلس اسرائيل بأن البند 28 أ من قانون المجلس يعترف بقرارات مجلس الضفة الغربية. وعليه يتوجب على جامعة أريئيل ان تتوجه إلى مجلس الضفة الغربية والذي بدوره يتوجه الى مجلس اسرائيل كي يقرر قبول الطلب او يقوم بإجراءات فحص خاصة به. ولكن ومنذ أن تحولت اريئيل إلى جامعة، توقفت سويا مع مجلس الضفة عن التوجه إلى مجلس اسرائيل عن طلب المصادقة على قراراتها او تعييناتها.

          أجاب البروفيسور عموس الطشولر، رئيس مجلس الضفة الغربية، بعد ان تم توجيه سؤال من صحيفة هآرتس، انه فوجئ من طلب مجلس اسرائيل، لانه بعد أن جرى الاعتراف بأريئيل كجامعة، لم تعد هناك حاجة لطلب أذونات لأعمالها مثل منح شهادة الدكتور او درجات بروفيسور. لكنهم في مجلس اسرائيل أوضحوا ان الامور لا تسير على هذا النحو. وأنه لم يتم استلام طلب من مجلس الضفة للموافقة على اصدار مثل هكذا درجات وفقا للبند 28 أ من قانون المجلس وعليه، لن يتم الاعتراف بهذه الدرجات في مجلس اسرائيل.

          اجابة جامعة اريئيل تشير إلى انهم هناك ليس لديهم معرفة للمركبات القائمة فيما يتعلق للدرجات التي تصدر عنها، وانهم يفترضون بأن قانون المجلس ينطبق عليها، وقد أشاروا إلى انه مثلهم مثل أي جامعة معترف بها، يمكنهم ان يصدروا الشهادات واجراء التعيينات بشكل مستقل.، وفقا للبند 15 لقانون مجلس التعليم العالي. هذه الصلاحيات قيدت من قبل المجلس إزاء الكليات، والتي تقيدها شروط مختلفة لاصدار درجة بروفيسور وطالما لم يجر الاعتراف بإريئيل كجامعة، فقد تم تعيين المحاضرين من حملة الشهادات العليا عبر التقيد بهذه الشروط. اما بعد أن نالت الاعتراف كجامعة دائمة فلها الحق في اتباع الاجراءات المتبعة في سائر الجامعات.

          بالنسبة لدرجة الدكتوراة اشاروا إلى انه « في اطارالاعتراف المؤقت الذي حصلت عليه الجامعة عام 2006 كمركز جامعي »، اعطي الإذن الشخصي لعدد من الباحثين الكبار من حملة درجة بروفيسور في اريئيل لارشاد طلاب الجامعة  للتحضير لدكتوراة ذاتية. وذلك بعد سنوات عديدة تم فيها ارشاد الجامعة لمنح اللقب الثالث سويا مع جامعات اخرى. وبالاتفاق مع لجنة اعداد وموازنات المجلس الاعلى للتعليم في ايلول 2010 تحدد بأنه لن تعطى درجات دكتوراة حتى 2012، وهو الموعد الذي صنفت فيه اريئيل كجامعة دائمة، والطلاب الثلاثة للمستوى الثالث والذين حصلوا على درجة دكتور عام 2014 هم الاوائل الذين انهوا التعليم وكل المتطلبات من مجموع الطلاب الذين بدأوا دراسة المساقات عام 2007. منح اللقب يتوافق مع الصلاحيات التي اعطيت للجامعة بواسطة مجلس الضفة.

          عندما طلب من مجلس امناء الجامعة المصادقة رسميا على منح درجة الدكتوراه، اعترض على ذلك البروفيسور امير حتصروني، عضو المجلس، وطلب النظر في الوقائع. وقد كتب أنه « إذا كانت النوايا تقتصر على المصادقة على أعمال دون ان نتلقى اي اشارة على وجودها (دون التطرق إلى نوعيتها)، فليس علينا ان نتقاجأ إذا حطّ احد ما من خارج الجامعة من قيمة الدرجة الثالثة الصادرة عن اريئيل ».

          رئيس منظمة الطاقم الاعلى في الجامعة، بروفيسور أشر يهلوم. اعترض على ذلك وكتب انه في كل الجامعات تسري مسؤولية مجلس الامناء على درجات الدكتوراة وعمليا على كل النشاط الاكاديمي للجامعة، ولكن هذه مسؤولية رسمية، هل يخطر على بال احد ان كل عضو في مجلس الامناء سوف يقرأ كل أعمال المرشح للدرجة ورسالة الدكتوراة وفي مختلف المجالات التي يفهم بها او لا يفهم بها؟ هذا لا يحدث في اي جامعة على الاطلاق وعلى ما يبدو لن يحدث عندنا.