شريط الأخبار

إيران: مشروع قانون ملزم باستئناف الأنشطة النووية إذا فرضت عقوبات

07:44 - 03 حزيران / فبراير 2015

أحد مفتتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاعل نتنز من العام الماضي
أحد مفتتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاعل نتنز من العام الماضي

فلسطين اليوم - ا ف ب

قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة جدا بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية في حال فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام.

وفي حال الموافقة على النص فإن الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات أميركية جديدة محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ما يجعل المفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.

وكان اتفاق جنيف قد رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.

والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 يؤكد أنه في حال "اعتماد أو تطبيق أي عقوبات جديدة من جانب الحكومة أو الكونغرس أو القضاء (الأميركيين)، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة إجراءات لتطبيق القوانين النووية للأمة".

ولم تحدد وسائل الإعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.

يشار إلى أن اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي وافقت الأسبوع الماضي، بصورة احتياطية، على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد إيران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وبحسب نص النواب الإيرانيين فإنه سيكون على الحكومة "تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون أية قيود بخصوص عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20% (أو اكثر) في موقع فوردو الواقع على بعد مئة كيلومتر جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية".

وسيكون على إيران أيضا أن "تنتج الوقود اللازم" لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.

وبحسب النص أيضا سيكون على الحكومة "تسريع بدء العمل بحسب الخطة الأساسية" لمفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه أن ينتج البلوتونيوم. وكانت قد وافقت إيران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من أجل طمأنة المجموعة الدولية.

انشر عبر