شريط الأخبار

اشتية: المسار السياسي بات مغلقًا وندرس إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل نهائي

02:43 - 02 تشرين أول / فبراير 2015

اشتية
اشتية

فلسطين اليوم - وكالات

قال عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية تدرس إلغاء التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي وكلي، ضمن سياق إستراتيجية وطنية لمواجهة سياسته العدوانية.

وأضاف اشتية لصحيفة "الغد" الأردنية، أن أبرز ركائز تلك الإستراتيجية تتمثل في "بحث إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتدويل الصراع، وتحرك داخلي وخارجي لفرض مقاطعة حقيقية ضد الاحتلال ورفع تكلفته".

وأوضح أن "الجانب الفلسطيني يسعى لكسر صيغة الأمر الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضها، من خلال وجود سلطة بلا سلطة، وأرض منقوص منها 2000 دونم، مع زيادة عدد المستوطنين ضمنها لما يقارب ألفي مستوطن".

وقال اشتية إن "المسعى الفلسطيني لكسر الواقع المحتل تجسد عبر الذهاب إلى الأمم المتحدة، غير أن مجلس الأمن فشل في تحقيق السلام والأمن في فلسطين لدى عدم حصول مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.

وأشار إلى "الانتقال بعدها لمنصة محكمة الجنايات الدولية"، مؤكداً "المضي في مسارها، لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ومجازره التي ارتكبها، وما يزال، ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع "بالنسبة لنا، نعتبر أن كل دمعة من أم فلسطينية بمثابة لائحة اتهام ضد الاحتلال"، إلى جانب "لائحة اتهام أخرى متعلقة بالاستيطان، والتي تعدّ قضية رابحة لا جدال فيها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وللأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".

وأكد اشتية أن "الجانب الإسرائيلي ليس شريكًا ولا حليفًا، إنما دولة تحتل الأراضي الفلسطينية، بما فرض ثلاثة أشكال من العلاقات، السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أفرزها اتفاق أوسلو 1993".

وقال إن "المسار السياسي بات مغلقًا، بعد فشل الوصول إلى حل لإنهاء الاحتلال، بسبب التعنت الإسرائيلي"، بينما "يعد المسار الاقتصادي طريقًا باتجاه واحد".

وبين اشتية أن "الجانب الإسرائيلي يصدر للجانب الفلسطيني ما قيمته 4.1 مليار دولار سنويًا من البضائع والسلع، بينما لا يسمح للجانب الفلسطيني إلا بتصدير ما قيمته 350 مليون دولار سنويًا إليه، ما يخلق خللًا في الميزان التجاري لصالح الاحتلال بشكل مطلق".

وأفاد أن "سلطة الاحتلال خرقت موضوع التنسيق الأمني منذ عام 2002، ولا تزال تخرقه يوميًا، عبر اقتحام قواتها لمناطق السلطة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى وضعه تحت علامة تساؤل كبيرة ودراسة إلغائه بشكل نهائي وكلي".

وأشار اشتية إلى وجود "نهج يتبلور حاليًا بمقاطعة حقيقية للبضائع الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة وخارجها، بينما يتم البحث في تدويل الصراع، عبر المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة".

ودعا إلى "الحراك الشعبي الوطني الداخلي على أسس سلمية، بموازاة تحرك دولي وإقليمي، بهدف رفع تكلفة الاحتلال"، بالإضافة إلى "المضيّ في مسار محاكمة الاحتلال ومقاطعة منتجاته وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بفلسطين، مع ضرورة التحرك لفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال".

وحول موضوع المصالحة، قال اشتية إن "جميع فصائل منظمة التحرير حريصة على تشكيل وفد من المنظمة للذهاب إلى قطاع غزة والبحث مع حركة حماس حول سبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وليس فتح حوارات جديدة".

وتوقف اشتية عند "المعاناة الشديدة لأهالي غزة، والتعثر في عملية إعادة إعمار القطاع، الناتج أساسًا من الاحتلال، فيما يدخل في ذلك السياق عدم وجود سلطة للحكومة في القطاع بينما لا يريد العالم دفع الأموال إلا في ظل سلطة رسمية شرعية للحكومة تسيطر على مفاصل الحياة المدنية والأمنية في القطاع"، مضيفاً أن "هذا الأمر نريد أن يتم بالاتفاق وليس بالقوة".

واعتبر أن "الآلية لإعادة الإعمار التي وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الاحتلال ووافقت عليها الأطراف الفلسطينية آلية أثبتت أنها غير قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة".

وتابع اشتية: التمييز هنا بين أهالي غزة وحماس، حيث يبذل الرئيس محمود عباس ومعه القيادة الفلسطينية كل الجهود الحثيثة لرفع المعاناة عن أهالي القطاع وتحسين ظروفهم المعيشية، ورفع الحصار الذي يعد عقوبة جماعية مرفوضة كما العقوبة الفردية.

ورأى أن "التصريحات التي صدرت من حماس التي تتهجم فيها على الوفد لا يتم الالتفات إليها أمام مساعي إنجاز القضايا الحيوية والمهمة المتعلقة بإعادة إعمار القطاع واستكمال إنهاء الانقسام".

انشر عبر