خبر تحقيق جنائي الآن .. معاريف

تحقيق جنائي الآن
بقلم: بن كسبيت
          (المضمون: إزاء كل ما يُقال عما يجري لدى نتنياهو فان ما هو مطلوب هو اجراء تحقيق فوري فنحن ما زلنا دولة ديمقراطية - المصدر).
          الآن يتهمون أحدهم الآخر. « مراقب الدولة »  يقول إنه أرسل المادة الى « المستشار القضائي للحكومة » الذي يقول إن المراقب يكذب، والمراقب من جهته يستعد لنشر التقرير المحفوظ (بالمناسبة هناك تقريران محفوظان أحدهما عن « بيبي تورز » والآخر عما يحدث في « مكتب رئيس الحكومة »). متى علينا أن نحكم بأنفسنا كيف وافقنا على أن يكون الاثنان هما الوصيين على سلطة القانون في الدولة. الشيء الوحيد الذي كان يجب أن يحدث الآن في دولة قانون هو تحقيق جنائي فوري ليس « فحصا » وليس « تشاورا » وليس أحذية أو قناني، بل تحقيق. حسب معرفتي العميقة للقليل من المادة التي نشرت (وأكوام المادة التي لم تنشر) فحتى الشرطي أزولاي الضعيف يستطيع أن ينهي هذه المادة.
          يجب على شخص ما أن يتوجه الى سائق السيدة فكتور سيرغي وأن يقول له حتى لو كان موقعا على السرية، وحتى لو وافق على اتفاق تعويض سخي (وهذا ما حصل)، وحتى لو كان يعمل الآن في مكتب رئيس الحكومة (في مجلس الامن القومي، قسم الحاسوب)، وحتى لو كان الآن في المصيف لأنه لا يأتي كثيرا الى العمل ويفعل ما يشاء، فانه ستكون عنده حصانة: بعد كل هذا اذا أخفى حقائق مهمة لكشف الحقيقة في تحقيق جنائي فانه يكون شريكا في المخالفة.
          نفس هذا الشخص عليه التوجه الى باقي الأبطال، اشخاص مثل عزرا سايدوف وران يشاي ومثلهما العشرات، القائمة عندي وعند والكثير من الصحفيين الذين يسمعون من هؤلاء الاشخاص منذ سنوات، وأن يوضحوا لهم إما أن يبدأوا بالاعتراف أو يعتبروا شركاء. هذا سهل جدا. بالمناسبة الادعاء بخصوص توقيت النشر، هل هذا يتعلق بـ « المستشار القضائي » أو بـ « مراقب الدولة » أو بـ « المفتش العام للشرطة »، الذي منذ تعيينه يحذر من الاقتراب في تحقيقاته من أي أحد يمكن أن يذكر نتنياهو. تحقيق كهذا لم يتم فتحه، ومن المهم لماذا.
          بنفس المناسبة، من الجدير أن نعرف مرة والى الأبد كم هو المبلغ الذي تسلمه حتى الآن المحامي ديفيد شومرون من عائلة نتنياهو. وبعد أن يتضح أنه لم يتسلم شيئا (إلا اذا كانوا نقلوا له فجأة مؤخرا شيكا بـ 4 آلاف شيكل). علينا أن نفحص كم تسلم مقابل عمله للحكومة والحزب، وبعد ذلك نقوم بذلك ايضا مع شعيا سيغل (الذي تم طرده) ومع نير حيفتس وقائمة طويلة اخرى. ويجب أن نجدد الفحص المهين الذي أُجري بشأن « بيبي تورز »، القضية التي يجب عليها فقط تغيير الجميع، من المستشار القضائي فما دونه. هناك عدد من الشهود لم تصل اليهم الشرطة لأن ذلك لم يعنيها. اوداليا كرمون، التي يزعم المستشار القضائي في لائحة الدفاع أنها « تراجعت عن افادتها »، لم تتراجع فيها عن أي شيء (لقد فحصت الامر معها). اذا بدأنا الفحص علينا أن نجلس مع مني نفتالي وأن نستمع اليه من البداية الى النهاية (العميد براخا رفض أن يأخذ منه مادة منذ فترة حسب زعمه). دعنا نتصرف وكأن مني نفتالي جاء لاعطاء مادة عن ليبرمان، ربما يساعد ذلك في التحقيق. مني نفتالي سيربطكم أيها المحققون الأعزاء بعشرات الشهود المحتملين الذين يخافون الآن. بعد اللقاء معكم سيكف بعضهم عن الخوف (رغم أنني أعترف أنهم يخافون من شيء فظيع).
          أمر آخر هو أن هناك الكثير ممن يتجولون بيننا كانوا في وظائف هامة، فهناك بوابة دائرية تقذف الضحايا الاخيرين. أنا على يقين من أنه عن طريق المحادثات السرية فان عددا كبيرا منهم سيقول الحقيقة للمحققين، وهذا شيء أساسي.
          لا، هذا لن يحدث. ليس هناك خطر كهذا. هذا لن يحدث لأن اسرائيل هي دولة مخطوفة. طوال سنوات أرى حقائق لا تُستوعب وتبدو كأنها خيالية تماما، لكنها تحدث كل يوم في أكثر الاماكن أهمية لوجودنا في هذه البلاد. عندما أقص هذه القصص يعتقدون أنني هاذٍ. لكن لا، فكل من مر هناك يعرف أنه تجري امور صعبة، انسانيا، اخلاقيا وجنائيا. لقد حان الوقت لكي تُكشف هذه الامور، فنحن ما زلنا دولة ديمقراطية.