خبر حقوقيون وإعلاميون القانون الأساسي يحتاج إلى تعديل‎

فلسطين اليوم

نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة ورشة عمل بعنوان « دور مؤسسات حقوق الانسان في المساعدة القانونية للصحافيين »، بمشاركة المحامي من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان محمد أبو هاشم، ومدير مكتب غزة والشمال في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي رأفت صالحة.

وافتتحت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات مشروع « انشاء وحدة مساعدة قانونية للصحافيين الفلسطينيين »، بتمويل من القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة، الناشطة سماح أحمد، التي أشارت الى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.

وأشار صالحة الى دور الصحافيين والحقوقيين النضالي والاستحقاق الذي يدفعونه، مشيراً الى أن القانون الاساسي الفلسطيني بحاجة الى تعديل كي يعبر عن تطلعات الفلسطينيين.

ولفت صالحة الى اهمية التكامل والتعاون بين الصحافيين والحقوقيين ودور مؤسسات حقوق الانسان بشكل عام في مساندة الصحافيين وتقديم المساعدة لهم.

وقال صالحة إن مؤسسات حقوق الانسان لديها مادة مناسبة تقدمها للصحافيين وتقارير مهمة قُدمت للرئيس والحكومات الفلسطينية، تتضمن  بابا كاملا عن حقوق الصحافيين والإعلاميين، اضافة الى الانتهاكات التي يتم تسجيلها وإدانتها.

وأوضح صالحة أنه يوجد لدى الهيئة نظام شكاوى يستقبل شكاوى الصحافيين والاعلاميين في حين تعرضوا لأي انتهاك.

وأشار صالحة الى أن منظمات حقوق الانسان الدولية تدعو الى الحق في حرية الرأي والتعبير والكرامة للاعلاميين، موضحا أن مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية تقدم دورات تدريبية للصحافيين بهدف تعريفهم بحقوقهم والحدود الواجب الالتزام بها.

من جهته أشار أبو هاشم الى أن مؤسسات حقوق الانسان ترصد وتوثق الانتهاكات ون أجل المساهمة في التغيير.

وقال أبو هاشم إن دور مؤسسات حقوق الانسان هو تذكير الدولة بالتزاماتها وحماية الانسان وحقوقه.

ورأى أبو هاشم أن مؤسسات حقوق الانسان وحدها لا تكفي لعمل التغيير وفضح الانتهاكات، بل أيضا على الصحافيين ان يكونوا واعين بحقوقهم والابلاغ عن التعرض للانتهاك.

وشدد أبو هاشم على ضرورة تكاتف الصحافيين مع بعضم بعضا عندما يتعرض أحدهم للانتهاك والضغط على كل الأصعدة لأحداث التغيير الايجابي المطلوب.

يُذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من النشاطات، من بينها إنشاء مكتبة صحافية مهنية وحقوقية متخصصة في مقر المعهد الفلسطيني، وعقد ورش عمل، ولقاءات مع مؤسسات حقوق الانسان, وغيرها من النشاطات.