خبر شخصيات تُجمع على وجوب التصدي لآثار التنسيق الأمني

فلسطين اليوم

أجمع سياسيّون وأكاديميّون على وجوب التصدي ومواجهة ظاهرة التنسيق الأمني بالضفة الغربية قانونيًا وثوريًا لما لها من آثار كارثية على شعبنا على مختلف الأصعدة.

ودعا هؤلاء إلى إسقاط السلطة ورموزها من خلال بعث انتفاضة ثالثة عاتية لا تذوى حتى تؤتي أُكُلَها وتُـفرز حكماءها وقادتها الميدانيين المقاومين، وإيجاد ضوابط تتطلب اجتثاثاً تاماً للنهج الحاضن لهذه الظاهرة برمتها، وتوفير صيغة مُلْزِمة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد نضالية ديمقراطية ثورية لا مكان فيها لمرتد أو مفرط أو مساوم أو غير مقاوِم.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، صباح الخميس، بعنوان: « التنسيق الأمني .. آثاره وأضراره وآليات مواجهته » بفندق الكومودور غرب مدينة غزة.

وطالب الباحث والمفكر ربحي حلوم بضرورة تفعيل المادة 84 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصّت بشكل واضح على أن: « قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات ».

وبدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو إن التنسيق الأمني أدى إلى نشوب حالة من الضغينة والكراهية بين شطري المجتمع الفلسطيني بسبب الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بأبناء الشعب الفلسطيني بسبب ذلك التنسيق والصدام المسلح بين الفرقاء الفلسطينيين والذي أوقع الكثير من الشهداء والمعاقين وتحويل التناقض الثانوي بين مكونات العمل الوطني الإسلامي إلى تناقض رئيسي يخدم الاحتلال ومصالحه.

وأشار سويرجو إلى التنسيق الأمني تسبب بتدمير الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وظهور ظاهرة الأنفاق، فيما أدى سياسيًا إلى قيام أي مسؤول فلسطيني بالاتصال مع الجهات المعادية لترتيب أي قضية ذات صلة بالصراع القائم.

كما عدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي النائب حسن خريشة التنسيق الأمني الركيزة الأساسية لعلاقة سلطة الحكم الذاتي بالاحتلال "الإسرائيلي بل وسبب وجودها من الأساس، مشيرين إلى أن التنسيق سعى إلى التنظيمات التي تتبنى فكر المقاومة، وهدم بِنْيَتها التحتية من المؤسسات الخِدْمِيَّة؛ كالجمعيات الخيرية، ولجان الزكاة، وغيرها.

وذكر خريشة أن الأنشطة المحمومة المتصلة بظاهرة التنسيق الأمني ازدادت شراسة بعد انتفاضة حركة المقاومة الإسلامية –حماس- التي آلت إلى سيطرتها على قطاع غزة عبر انتفاضة الغضب التي انفجرت عام 2006م في وجه ممارسات السلطة وفسادها وتنسيقها الأمني مع العدو.

وبين من مخاطر الانفلات في التعامل مع أجهزة الاحتلال تحت مظلة التنسيق الأمني، ظهور أجهزة أمنية فلسطينية غير جهاز الشرطة وخارج الأنظمة المعلنة كالأمن الرئاسي، والأمن الوطني، والأمن الوقائي، والمخابرات، والاستخبارات وأمن المؤسسات، والبحرية وغيرها.

وشدّد خريشة على أن العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة ترتكز على تجفيف منابع الارهاب (أي العداء للمقاومة) وهذا انعكس بتدريب أفراد الأجهزة الأمنية على أيدي فريق التنسيق الأمريكي.

بدوره، أكد الكتائب والمحلل السياسي إبراهيم حمامي أن الأجهزة التابعة للسلطة أصبحت جزء من منظومة الاحتلال داخلياً، وجزء من محور إقليمي خارجي يعمل في أغلب الأحيان لمصالح غربية بحتة تتعارض وتطلعات شعوب المنطقة.

أما العقيد محمد لافي، فأشار إلى أن تضخم عدد وعناصر الأجهزة الأمنية بات عبء حقيقي على المواطن الفلسطيني، مع غياب أي عقيدة أمنية وطنية، ووجود ولاءات حزبية وفردية واضحة، مع قمع متواصل للمواطن، وفشل تام في حمايته من الاعتداءات، ومهام تجسسية خارجية لا ناقة للفلسطيني فيها ولا جمل.