شريط الأخبار

واقع وهمي- معاريف

12:12 - 27 كانون أول / يناير 2015


بقلم: تشيلو روزنبرغ

مؤرخ وخبير في الامن القومي

(المضمون: حكومة اسرائيل بدلا من الاستعداد لمواجهة محكمة لاهاي تقوم بمناكفة الغرب - المصدر).

قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي البدء بفحص أولي حول جرائم حرب، كما يبدو، نفذتها اسرائيل في المناطق، تمهيدا لبلورة قرار نهائي هل سيتم فتح تحقيق فعلي، هذا قرار يثير الغضب وغير أخلاقي وغير عادل. ليس بالامكان معرفة ما هي مقاصد المحكمة، ولكن على اسرائيل القيام بفحص داخلي جدي فيما يتعلق بكل تصرفاتها منذ تم معرفة موضوع نية

الفلسطينيين الانضمام لمحكمة الجنايات بعد التوقيع على ميثاق روما، والمحاولة الفاشلة لأبو مازن الحصول على اعتراف مجلس الامن بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. حكومة اسرائيل مشغولة بتصريحات طنانة، غير مقبولة، وبادعاءات صادقة لا يريد أحد سماعها، بدلا من أن تفهم أن حملة سياسية وتحديا لدول اوروبا والولايات المتحدة من شأنها أن تؤدي الى عزل اسرائيل في الساحة الدولية.

على سبيل المثال اقوال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان التي يقول فيها إن اسرائيل ستسعى الى اغلاق المحكمة في لاهاي. هل هذا تصريح جدي؟ هل نحن الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين؟ ربما نحاول وقف عمل مجلس الامن؟ أو نمنع السكرتير العام للامم المتحدة من التجول في العالم والقاء خطاباته؟ هذه نكتة سيئة تجسد الوقاحة والتبجح لحكومة اسرائيل الحالية كلها، وخاصة وزير الخارجية الذي لا يعرف حتى الآن أي أرنب عليه اخراجه من القبعة تمهيدا للانتخابات. أحد الامثلة التي تثير الغثيان من تصرفات اسرائيل هي ورقة العمل التي كتبها د. دوري غولد، سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة، الذي يهمس في أذن رئيس الحكومة. مقال "اسرائيل ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي" الذي نشر في "مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة" في ايلول 2014، وبعد شروحات مفصلة، قام الدكتور غولد باستعراض كل العقبات التي تقف أمام الفلسطينيين من اجل تحقيق هدفهم ومحاكمة اسرائيل على جرائم الحرب وفي الاساس نظرا لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، حسب رأي دوري غولد. اليكم أحد التفسيرات: "في 12 نيسان 2012، لويس مورنو اوكومبو، المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، أعلن بصورة حاسمة أنه ليس من صلاحياته البت متى تتحول السلطة الفلسطينية الى دولة. هذه الصلاحية موجودة لدى السكرتير العام للامم المتحدة، بالتشاور مع وبتوجيه من الجمعية العمومية للامم المتحدة. في 20 تشرين الثاني 2012 فان الجمعية العمومية للامم المتحدة حددت للسلطة مكانة دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة". وهنا المفاجأة: مع كل هذا فان محكمة الجنايات في لاهاي لم تقرر بشأن بداية الفحص. ومن اجل اعطاء صلاحية لاقواله، يُذكر د. غولد بالحقيقة التالية: "السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون أشار في 23 تموز 2014 الى أن من يضعون الصواريخ في مدارس الامم المتحدة في قطاع غزة – دون أن يذكر حماس – يحولون المدارس الى هدف للهجوم العسكري المحتمل، ويُعرضون حياة الاولاد الأبرياء وموظفي الامم المتحدة في تلك المباني للخطر. وكذلك الذين يتخذون ملجأ لهم في تلك الاماكن".

ولكن تقديرات د. غولد اصطدمت بواقع مختلف عن الذي توقعه. حيث أنه تجاهل/ نسي أقوال السكرتير العام للامم المتحدة قبل شهر من نشر مقاله. وتلك الاقوال للامين العام للامم المتحدة التي تطرقت لـ "الجرف الصامد": "قامت اسرائيل بقصف متواصل لمباني الامم المتحدة التي احتمى بها مدنيون فلسطينيون. كانت تلك الهجمات صادمة وغير مقبولة وغير محقة". وقد اتهم حماس بتخزين قذائف بالقرب من مباني الامم المتحدة، لكنه أوضح أن "هذا لا يبرر تعريض حياة آلاف المدنيين الابرياء للخطر. القانون الانساني الدولي يوجب حماية المدنيين والمباني المدنية بما في ذلك طواقم الامم المتحدة. علم الامم المتحدة كان يجب أن يُحترم. خارقو هذا الميثاق يجب أن يُحاكموا". وهذا بالضبط ما يحدث اليوم.

 

الوقاحة الاسرائيلية وسياسة الوقوف مكتوفي الأيدي تضر بنا. لقد تم جر اسحق شمير الى مؤتمر مدريد في أعقاب سياسة كهذه. هناك خوف من أن مساعد رئيس الوزراء في ذلك الحين ورئيس الحكومة الحالي، نتنياهو، سيُجر الى محكمة الجنايات في لاهاي بسبب تلك السياسة السقيمة.

انشر عبر