خبر عار النيابة العامة- هآرتس

عار النيابة العامة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رغم أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين والنائب العام للدولة شاي نيتسان لا يشاركان في حملة الانتخابات، يخيل انهما يساهمان في ابقاء بنيامين نتنياهو في الحكم. وقد وجد سلوكهما هذا تعبيره في سلسلة أفعال وقصورات، آخرها وأكثرها فظاظة وضع هذا الاسبوع على طاولة محكمة العدل العليا كرد على التماس ضد قرار المستشار القانوني للاكتفاء بـ « فحص » الشبهات ضد نتنياهو في قضية تمويل السفريات وتحويل اموال نقدية لاغراض اخرى في عهد ولايته كرئيس للمعارضة (قضية « بيبي تورز »).

ان سلوك جهاز انفاذ القانون، التابع للمستشار، وكذا سلوك مكتب مراقب الدولة، الذي عالج جوانب معينة من الادعاءات ضد نتنياهو، غريب للغاية. فبدلا من سعي حثيث ومصمم للوصول الى تقصي الحقيقة، عمل الجهاز بتثاقل. وغريبة أكثر من كل شيء آخر الحجة التي طرحتها النيابة العامة في محكمة العدل العليا، في أن نتنياهو ليس « اي مشبوه » وأنه حسب قرارات المحكمة العليا جدير بل وضروري التعاطي مع رئيس الوزراء « بحذر زائد »، لكونه الشخص الوحيد في الساحة السلطوية الذي يؤثر مصيره الشخصي على الساحة باسرها.

ليس لهذه الاقوال أي اساس. فمفهوم من تلقاء نفسه أنه ينبغي الامتناع عن الشكاوى العابثة، التي غايتها الوحيدة تشويه خطى الحكم. ولكن اذا ظهر أن رئيس وزراء ارتكب جريمة ما، فان عليه أن يحاسب قانونيا ككل انسان. كل امكانية اخرى، فيها معاملة مميزة ايجابا تجاه شخصية عامة رفيعة، فيها ما يمس بشكل خطير بالثقة التي يوليها المواطنون للنيابة العامة للدولة والمستشار القانوني. فما بالك أن في قضية « بيبي تورز » لا تعنى الشكاوى باداء رئيس الوزراء في اثناء توليه مهام منصبه، بل ظاهرا بخطايا ماضيه.

لهذا القصور تنضم جهود نيتسان لاحباط اجراء ستشهد فيه سارة نتنياهو في الدعوى المدنية ضد رئيس الوزراء وديوانه، التي رفعها مدير منزل الزوجين نتنياهو، ميني نفتالي. صحيح أن نيتسان نجح في تأجيل شهادة سارة نتنياهو الى ما بعد الانتخابات، الا انه فشل في محاولته تأجيل رفع التصريحات المشفوعة بالقسم لعاملي المنزل. وتعرض التصريحات صورة اشكالية للشخصية الاقرب لرئيس الوزراء، والاكثر تأثيرا على نمط حياته ونظامه اليومي.

ينهي فينشتاين ست سنوات من ولايته بعد اشهر قليلة، وينبغي الامل في أن يحل محله مستشار قانوني يكافح الفساد ولا يدافع عن المميزين. نيتسان، الذي يوجد في بداية طريقه، ملزم بان يستوعب في أقرب وقت ممكن بان في اطار منصبه عليه أن يتعامل بشكل متساو مع كل مواطن، وان يعمل بنزاهة، بنجاعة وبتصميم.