خبر الراتب حق يكفله القانون وقطعه مخطط لفصل غزة عن الضفة

فلسطين اليوم

قطعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفين عموميين تحت أسباب تقول أن لها علاقة بتمردهم عن قرارات الرئيس محمود عباس بموالاتهم للقيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحلان.

وأفادت مصادر مقربة من دحلان، أن السلطة قطعت رواتب لـ 200 موظف عسكري من حركة فتح المؤيدين لدحلان، دون معرفة السبب وراء ذلك، إضافة إلى ذلك قطع رواتب لعدد من وجهاء ومخاتير قطاع غزة.

حيث اعتبر محلل سياسي أن قطع الرواتب يأتي ضمن مخطط أمريكي إسرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإحداث شرخ كبير بين المواطنين في القطاع، كما أكد مختص قانوني بأنه لا يحق لأحد قطع الرواتب إلا وفق معاير وضعها القانون الفلسطيني.

الراتب خط أحمر لا يمكن تخطيه وإن تخطى ذلك يعتبر جريمة تستوجب  من الشعب أن يثور للدفاع عن حقوقه ومتطلباته.

فلسطين اليوم تحدثت مع المحلل السياسي البروفسور عبد الستار قاسم الذي أكد، أن قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة سواء أنصار دحلان أو وجهاء ومخاتير القطاع إضافة إلى منع صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى خطوات المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي ينفذه الرئيس محمود عباس لفصل غزة عن الضفة.

وأوضح البروفسور قاسم في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الراتب خط أحمر لا يمكن تخطيه وإن تعدى ذلك فهذه جريمة تستوجب  من الشعب أن يثور للدفاع عن حقوقه ومتطلباته.

وقال: « هناك مخطط منذ اتفاق أسلو لإنهاء القضية الفلسطينية والتي بدأ تنفيذ خطواتها محمود عباس منذ عام 2007 حيث الانقسام وعدم الاهتمام بتطوير الاقتصاد الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة والاعتماد فقط على التمويل (التسول) الأجنبي وهذا الأمر دفع عباس والسلطة لأن يكونوا أداة لتنفيذ سياسات أجنبية من أجل استمرارية التمويل ».

وأضاف البروفسور قاسم، منذ أن وضعت منظمة التحرير الفلسطينية يدها على زمام الأمور في الأراضي الفلسطينية فشلت الثورة واتجه الجميع نحو المصلحة الخاصة وأصبحت السلطة عبارة عن مصلحة خاصة لقيادات أمثال عباس وغيره.

وشدد على أن قطع رواتب الموظفين له تداعيات سلبية جمة أولها ما حدث أمس من اعتداء على مؤسسات منظمة التحرير بغزة والاعتداء على كوارد فتح،.

ولفت إلى أن المطلوب من الشعب الفلسطيني اليوم أن يثور لمواجهة كل من يقف أمامه في تحقيق أهدافه فكفى صمت واستماع للقيادة وعدم ممارسة الحقوق علينا جميعاً كشف فلسطيني مكبل أن نثور وندافع عن حقوقنا.

هناك قواعد ناظمة تحدد متى وكيف يمكن الاستغناء عن الموظف ومنعه من تلقي أجره (الراتب)

من جهته أكد الدكتور عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن الراتب حق للموظف يكفله القانون الذي يُحدد القواعد الناظمة للعمل، فهو حق للموظف العمومي مقابل عمل يقوم به في مؤسسته الحكومية.

وقال يونس في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »: « هناك قواعد ناظمة تحدد متى وكيف يمكن الاستغناء عن الموظف ومنعه من تلقي أجره (الراتب).

ووفقاً للقانون الفلسطيني لعام 1998 من الفصل الخامس المادة رقم (68) الإجراءات والعقوبات التأديبية فيتم وقف الموظف عن العمل إذا ثبت ارتكابه مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1 - التنبيه أو لفت النظر. 2 - الإنذار. 3 - الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً. 4 - الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر. 5 - الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون. 6 - الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب. 7 - تخفيض الدرجة. - الإنذار بالفصل. - الإحالة إلى المعاش. - الفصل من الخدمة.

ويبين القانون أن أخر الإجراءات والعقوبات بحق الموظفين العموميين هي الفصل من الخدمة إلا أن السلطة قامت ووفقاً لبعض الموظفين بقطع رواتبهم دون سابق انذرا.

وشدد الدكتور يونس أن قطع الرواتب سيزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وخاصة العائلات التي تعتمد مباشرة على رواتب أبنائها الموظفين، مؤكداً أن ما يجري في قطاع غزة من قطع للرواتب سواء موظفي حكومة غزة السابقة أو موظفين موالين لدحلان تأتي ضمن المناكفات السياسية التي تخالف القانون الفلسطيني.

اتهامي بأنني مناصر لدحلان هي كذبة وتقرير كيدي وقطع راتبي تعسفي وبعيد عن الوطنية

بدوره قال أحد الموظفين العموميين والذي رفض الكشف عن هويته: »هذا الشهر الأول الذي يُقطع راتبي من السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه 8 أفراد من أسرته تعيش على راتبه« .

وأكد لـ »فلسطين اليوم الإخبارية« ، أن قرار قطع الراتب تعسفي وبعيد كل البعد عن الوطنية(..)، واتهامي بأنني مناصر لدحلان هي كذبة وتقرير كيدي من أشخاص لا يريدون لفتح أن تنجح في الديمقراطية من خلال خوضي لدخول الانتخابات الفرعية.

وأضاف: »قمت بنشاط خيري مع شباب فتحاويين بعد الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة بتقديم مساعدات طبية للمواطنين لكن ذلك لم يسعد أحد من الحاقدين فقاموا بإرسال تقرير كيدي عني بأنني موالي لمحمد دحلان واتلقى منه الدعم لتنفيذ مشاريع خيرية للمواطنين ما دفع السلطة لقطع راتبي".

ودعا الموظف، السلطة والعقلاء في حركة فتح للإعادة نظر فيما قطعت رواتبهم لأنه قرار تعسفي وبعيد عن الوطنية.