شريط الأخبار

UNDP: وصلنا 5% فقط من احتياجات إعمار غزة إسكانيًا

04:28 - 22 تموز / يناير 2015

UNDP
UNDP

فلسطين اليوم - وكالات

قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في قطاع غزة باسل ناصر إن 5% من أصل 200 مليون دولار احتياجات الإعمار إسكانيًا وصلت إلى البرنامج ووزارة الإسكان في الحكومة الفلسطينية.

وأضاف ناصر في لقاء مع الصحفيين بمدينة غزة الخميس  نظمه بيت الصحافة ، أن حصيلة عملية حصر الأضرار لمساكن المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع من غير اللاجئين هي  30 ألف منزل.

وبيّن أن من بين العدد المذكور 3300 منزل هدم كلي، و1550 منزل متضرر بشكل بليغ، والباقي ما بين أضرار متوسطة وبسيطة.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كُلّف بحصر أضرار قطاع غير اللاجئين، إضافة إلى حصر أضرار القطاعات الاقتصادية والصناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية.

وأفاد في هذا الجانب، أنه تم حصر 5 ألاف منشاة متضررة في هذا القطاع على مستوى محافظات القطاع.

ولفت إلى أن الـUNDP أجرى مراجعة للتقارير الخاصة بقطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبناء وغيرها، وسلّم كل هذه التقارير إلى الوزارات المعنية، إضافة إلى إعداد مشاريع للتمويل.

وقال: "ما يحتاجه إعادة إعمار القطاع إسكانيًا وفي قطاع غير اللاجئين هو 200 مليون دولار، ولم يصلنا منه إلا القليل من التمويل من الجهات المانحة، وهو لا يُذكر مقارنة مع حجم الدمار بغزة".

وبيّن أنه وصل UNDP بالإضافة لوزارة الإسكان 14 مليون دولار، منها 10 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 مليون و200 ألف دولار من السويد، ونصف مليون من اليابان.

وذكر أن 2 مليون طن من الركام تم الاتفاق على إزالتها بالتناصف ما بين UNDP  ووزارة الإسكان وجهات أخرى.

ونوه إلى توفير نحو 5 مليون دولار من المصادر التمويلية الخاصة بـ UNDP  لدفع مخصصات الإيجار، وبمساعدة من السويد.

وأوضح أن 3 ألاف أسرة تحتاج إلى 40 مليون دولار لتوفير بدل إيجار لعامين، على أن يتم إعادة بناء المنازل في هذه الفترة، مبينًا أن ألفي أسرة استلمت بدل إيجار من 4 لـ6 أشهر، إضافة لمبلغ 500 دولار لشراء مستلزمات خاصة لهم.

وتابع "حصلنا على 10 مليون من البنك الإسلامي للتنمية لإعادة تأهيل 800 منشاة في الشجاعية، متضررة بشكل بليغ، وسيتم البدء الأسبوع القادم بتنفيذ تأهيل 160 منشأة منها".

وأكمل "وصلنا من كوريا 300 ألف دولار لأصحاب الأضرار البسيطة، ونحن على وشك توقيع اتفاق مع قطر بمبلغ 20 مليون دولار لإصلاح أضرار الجامعات والمدارس وتطويرها".

وأفاد بوصول 4 مليون و800 ألف دولار من حكومة اليابان لمشروع ستنفذه UNDP، لخلق فرص عمل في مجال إدارة النفايات، وتشغيل ألف عامل بالتعاون مع وزارة الإسكان في مؤسسات غير حكومية.

غياب التمويل والحكومة

وشدد مسئول البرنامج الإنمائي على أن إعادة إعمار غزة والإسكان يواجهان مشكلتان: الأولى مشكلة التمويل، حيث أن ما وصل للحكومة والبرنامج محدود جدًا، وما دام يسير التمويل بهذا البطء فإن الوضع سيصبح من سيء لأسوأ.

واعتبر أن التمويل مرتبط بالعملية السياسية والمصالحة، موضحًا أن الجهات المانحة تربط إرسالها للتمويل بهذا الملف، إضافة إلى أن لديها توجس من عودة "اسرائيل" لشن حرب أخرى على قطاع غزة خلال الأعوام القادمة، وهي تريد ضمان عدم حدوث ذلك، لإرسال المليارات التي تعهدت بها للإعمار.

أما المشكلة الثانية التي تواجه الإعمار، وفق ناصر، فهي إدخال مواد البناء، قائلاً "هناك ألية موجودة يتم تطويرها وتعديلها، ولكن الأصل هو فتح المعابر بشكل مستمر والسماح بإدخال مواد البناء بشكل دائم ليس فقط لإعادة الإعمار، وإنما لاحتياجات سكان غزة، ليعيشوا كباقي دول العالم".

كما شدد على أن غياب الحكومة عن دورها ونشاطها في القطاع، أحد أبرز المشاكل التي تعترض إعادة الإعمار.

وأضاف "إذا بقي الحال على ما هو بالإضافة لمشكلة التمويل وإدخال المواد، فإن الإعمار سيستغرق ما لا يقل عن 10 أعوام، أما إن تم حل هذه المشاكل فإنه لن يستغرق سوى عامين".

ألية التعامل مع المتضررين

وعن ألية التعامل مع المتضررين، قال ناصر إن الأضرار بغزة مقسمة لـ3 أجزاء الأولى والثانية هي الأضرار البسيطة والمتوسطة، وهذه عملية التعويض فيها فعالة أكثر الأن ومجدية، وتعتمد على ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الممولة والمنفذة ووزارة الإسكان.

والقسم الثالث والأهم هو الضرر الكلي، مؤكدًا أن النقاش على ألية إعادة بناء هذه المنازل لا زال قائمًا، على أساسين: إما عبر شركات مقاولة تتولى الإشراف على البناء، أو توزيع الأموال على أصحاب المنازل ليعيدوا بناءها بأنفسهم دون إشراف من أي جهة.

وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار أو التوصل للألية المتبعة تجاه هذا القسم.

وفي موضوع المتظلمين من المتضررين، أكد ناصر أنه تم تشكيل لجنة لهم، وتقدّم لها 3 ألاف اسم جديد متضرر أو غير راض عن تقييم أضراره، ويتم حاليًا إعادة فحص كل من تقدم بتظلم، وخلال أسبوعين ستنتهي اللجنة من دراستهم وإعادة تصنيفهم.

انشر عبر