خبر الحكومة: توفير الرواتب حسب الإمكانيات المتاحة ونرحب بتحقيقات « الجنائية »

فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء أن لجوء الشعب الفلسطيني للقانون الدولي والإنساني والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية ليس تحريضا، إنما هو أحد الحقوق الأساسية لكافة الشعوب.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، على أن التمسك بثوابتنا الوطنية، ومطالبة شعبنا بالتخلص من الاحتلال، وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، هي حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهي تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام.

وندد المجلس بتنافس مختلف الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها لشعبنا، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، محذرا من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية يوميا على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات وهدم المنازل، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، إنما هي ضربات موجهة لكل العاملين من أجل الحق والعدل والسلام في المنطقة والعالم.

ورحب مجلس الوزراء خلال جلسته، بزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى والوفد المرافق له لفلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، ومثمنا وقوف اليابان حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحب المجلس بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق قيم العدالة الدولية، وضمان احترام القانون الدولي، ونحو ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطيني لارتكابهم جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم العدوان، بما في ذلك خلال العدوان الأخير صيف 2014 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي استشهد خلاله وعلى إثره أكثر من 2200 فلسطيني، بالإضافة إلى مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات.

وأكد المجلس أن « إسرائيل » لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

وثمّن المجلس تكليف الاجتماع الوزاري العربي لرئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، وتأييده المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال، والتأكيد على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.

 وتقدم مجلس الوزراء بالشكر للمجلس الوزاري العربي على مبادرته بالتأكيد على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية العربية لحكومة الوفاق الوطني، لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا إلى التضامن والتكافل، مؤكدا أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتوفير الرواتب حسب الإمكانيات المتاحة، في ظل مسؤولياتها الجسام لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتلبية احتياجات شعبنا ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده.