طالبت سلطة النقد الفلسطينية البنوك العاملة في فلسطين، بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين العموميين، الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.
وجاءت مطالبة سلطة النقد الفلسطينية للبنوك العاملة، لاحقاً لإعلان وزارة المالية صرف 60٪ من رواتب الموظفين العموميين اليوم الاثنين وغد الثلاثاء.
كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير، في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.