خبر الجامعة العربية ترحب بفتح الجنائية الدولية تحقيقاً حول فلسطين

فلسطين اليوم

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة،  وضمان احترام القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وأضاف صبيح، أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها، 'ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذا حق طبيعي'.

وأوضح، أن 'هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لا بد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل اسرائيل  وهذا الموقف الأمريكي غير المفهوم'.

وحول التهديدات التي ما زال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي 'ليبرمان' ضد الرئيس محمود عباس، قال الأمين العام المساعد، 'هذا يعتبر تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث ان ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟، وهذا النوع من الصلف والغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي'، مشيرا إلى أن ليبرمان يريد أيضا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قصرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تُضم الى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، تعتقد القيادة الإسرائيلية أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة'.

وقال، 'إذا كانت المحكمة الدولية تستطيع أن تمنع جرائم حرب في المستقبل فتكون قد قدمت للبشرية وللمجتمع فوائد وإيجابيات كبيرة جدا'. 

وحول عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي في الفترة القادمة، قال صبيح، إن اللجنة شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة. 

وأكد، أن الجانب الإسرائيلي إذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالإضافة إلى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، فلا بد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربي جديد.

وأضاف: إن استصدار  القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على أن تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني للتحرك السياسي مع كل الأطراف، فهذه اللجنة هي التي سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة، حيث إنها ستعقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للتشاور في هذا الصدد.

وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية وخاصة أن الأمين العام نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح،  'لم يأت أي رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردود إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار'.